اصدر خالد علي الحقوقي ومحامي المهندس يحيي حسين عبد الهادي بيانا صحفيا شرح فيه ملابسات ووقائع محاكمته التي تتم اليوم بمحكمة جنح أمن الدولة بمدينة نصر وقد جاء في البيان
اليوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ تستمع محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان إلى مرافعة النيابة مرافعات هيئة الدفاع فى قضية المهندس يحى حسين عبد الهادى والتى تحمل رقم ١٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح، حيث قدمته النيابة للمحاكمة بزعم كتابته لثلاثة مقالات بعناوين: (متى يتكلمان) (العار والحوار) (بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان) وتم نشرهم للكافة دون تمييز على صفحة التواصل فيس بووك والتى تحمل اسمه.
وكان ذلك بناء على تحريات قدمها قطاع الأمن الوطنى للنيابة بمحضر مؤرخ ١٤ مارس ٢٠٢٣ ، من ضمن ما جاء به:
(…..أكدت تحرياتنا بإضطلاع الإثارى يحيى حسين عبد الهادى ……عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الاخوانية والاثارية وذوى التوجهات المناوئة للدولة المصرية (جارى تحديدهم) واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم من خلال كتابه بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمسمى (يحيى حسين عبدالهادي) ونشر الاخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان تنفيذاً لذلك المخطط الذي يهدف لإثارة الفوضى بالبلاد لخلق حاله من الزخم الثورى والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية بغرض تعطيل منشأت الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومى للبلاد وصولاً لإسقاط النظام القائم…)
بالرغم من إصدار النيابة فى ١٩ مارس ٢٠٢٣ قراراً بضبط وإحضار المهندس يحى حسين لعرضه على النيابة إلا أنه لم يتم ضبطه، بل لم يخطر بأى جلسة تحقيق فى النيابة، وفوجيء بإخطار يصل منزله بجلسة محاكمته مباشرة والتى انعقدت ١٣ ابريل ٢٠٢٣ وتم تأجيلها لجلسة الغد للإطلاع على القضية.
وقد ذهبت النيابه فى أمر إحالته للمحاكمة إلى أنه:
(أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعناوين "متى يتكلمان"، "العار والحوار"، "بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم مدعياً وقوفه على حبس مسيحيين متهمين بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء"، وأن الأحكام الصادرة قبل قيادات وأعضاء جماعة الإخوان احكام ملفقة زاعماً عدم ارتكابهم الجرائم مورياً عدم إرهاب الجماعة للإيحاء للرأي العام بعدم احترام مؤسسات الدولة المصرية لسيادة القانون وتنكيلها بالمواطنين وانتهاكها حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة؛ حال كونه عائداً؛ على النحو المبين بالتحقيقات).
وطالبت بعقابه بالمواد ٤٩، ٥٠ ، ٨٠د، ١٠٢ مكررا/١ عقوبات
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات السالبة للحرية وفق مواد الإحالة نجدها على التفصيل التالى:
(٨٠د ) لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات
(١٠٢مكرر/١) الحبس أى من ٢٤ ساعة حتى ثلاثة سنوات
(٤٩) تحدد من هو العائد ويقصد بها من ارتكب جريمة وخلال خمس سنوات ارتكب جريمة مماثلة لها، وقد صدر حكم سابق ضد المهندس يحى حسين فى القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن الدولة طوارىء ثاِ مدينة نصر يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٢ بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة خمسمائة جنيه وتم التصديق على الحكم وتنفيذه.
(٥٠) تتيح للقاضى فى حالة العود أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
بما يفيد ان الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية التى يمكن ان يتم تطبيقها علي المهندس يحى حسين وفقا لأمر الإحالة قد تصل ١٦ عام.
وبالطبع من حق المحكمة أن تحكم بالبراءة أو الغرامة أو أى عقوبة سالبة للحرية من ٢٤ ساعة حتى ١٦ عام أو تكتفى بالعقوبة الأشد، وهى ٥ سنوات وفى حالة تطبيق مواد العود قد تصل إلى ١٠ سنوات وهى المنصوص عليها بالمادة ٨٠د.
وكان المهندس يحيى حسين قد نشر أول أمس الثلاثاء على صفحته الشخصية على فيسبوك بيانا مقتضبا جاء فيه :
توضيح
بعد أن جاءني استدعاءٌ رسميٌ من النيابة العامة قبل حوالي شهر للمثول أمام محكمة مدينة نصر بتهمة (حيازة منشورات)، فوجئتُ في المحكمة باتهامٍ جديد تلاه السيد ممثل نيابة أمن الدولة .. وقد تفضل السيد القاضي بتأجيلها إلى الخميس ٢٠٢٣/٥/١١ (بعد غد) حيث سأذهب مع أ/خالد علي بإذن الله مُتَّهَمَاً بِنَشْر ٣ مقالاتٍ (في التعليقات) تضمنت إشاعاتٍ وبياناتٍ كاذبةً نَسَبْتُ فيها زوراً لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم، للإيحاء للرأي العام بعدم احترام الدولة لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حال كوْني عائداً (أىْ سَبَقَ اتهامي وحَبسي بذات التهمة وعُدتُ لارتكابها من جديد).
مهندس/ يحيى حسين عبد الهادي