كارم يحيى يكتب عن : القرار المحجوب عن حقوق الصحفيين المصريين في الخارج

 

الزميلات والزملاء أعضاء

 الجمعية العمومية للصحفيي المصريين،

 وبخاصة المقيمون خارج البلاد

 وعندهم شكاوى ويعانون من مضايقات غير نقابية أو قانونية.

هذا إعلام وتوضيح لكم جميعا.  

 النقيب السابق لنقابة الصحفيين المصريين رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية الأستاذ "ضياء رشوان" ومعه السكرتير العام للنقابة المنتهية ولايته في هذه المسئولية الأستاذ "أيمن عبد المجيد"  اشتركا معا  في منع أي كلام من الجمعية العمومية 17 مارس 2023. 

 ومع المنع غير القانوني والمعتدي على حقوقنا النقابية، جرى حجب وإخفاء ووأد العديد من مشروعات القرارات المقدمة من أعضاء  الجمعية. وكان من بينها مشروع قرار بشأن حقوق زملائنا الصحفيين خارج مصر تقدمت به في الآجال القانونية مع طلب الكلمة. وتفضلت الزميلة الأستاذة "مديحة حسين" بتسليمه إلى وارد نقابة الصحفيين يوم 1 مارس 2023 متضمنا طلبي الكلمة أمام الجمعية.. أي في موعد يسبق إغلاق باب التقدم بمشروعات القرارات.  وقد جرى تدوين اقتراحي وطلبي في دفتر الوارد بالنقابة. 

  ومن حضر اجتماع الجمعية شهد ما فيه من مهازل. وقد اتضحت مبكرا نيات مصادرة صوت الجمعية العمومية وإرادتها برفع منصة المتحدثين من فوق خشبة القاعة وغيرها من علامات وإجراءات غير مسبوقة. 

هنا نص الطلب المقدم:

 الزملاء الأساتذة / اللجنة النقابية المشرفة على انتخابات الصحفيين

الزملاء الأساتذة مجلس نقابة الصحفيين 

تحية طيبة وبعد..

  وفق نص المادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، أتقدم كعضو جمعية عمومية إلى مجلس النقابة باقتراح قرار يلزم المجلس القادم بمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات منذ صيف 2013 تنتقص من حقوق زملائنا في الخارج، وبما في ذلك مايشكو منه العديد بينهم من الشطب من الجداول بدعوى عدم سداد الاشتراكات أو عرقلة سدادها عبر آخرين، ورفض تسليمهم الكارنيهات السنوية. وكذا ضرورة قيام النقابة بدروها في الوقوف إلى جانبهم إزاء الفصل التعسفي ومحاولاته وغيرها من عدوان على الحقوق، ولو بدعوى الاختلاف مع السياسات الرسمية للحكم. 

..وأطلب الكلمة أمام الجمعية العمومية السنوية 2023.

مع جزيل الشكر .

 وكنت قد أعددت مشروع القرار على النحو التالي لتلاوته على الجمعية العمومية للنقاش، واخذ التصويت :

.." تشكيل لجنة من المجلس وأعضاء الجمعية العمومية لرعاية شئون الزملاء الصحفيين العاملين بالخارج. ويلتزم المجلس بمراجعة الإجراءات السابقة ضد زملائنا بالخارج التي تحمل شبهات الخصومة السياسية، وبمن فيهم من لا يتمكنوا من العودة ألى الوطن، وإعادة من تم شطبه من جداول النقابة بدعوى تراكم عدم سداد الاشتراك السنوي، مع تسهيل السداد عبر آخرين.

  وكذا الوقوف إلى جانب أي منهم في مواجهة إجراءات الفصل التعسفي من  الصحف وكافة الإجراءات غير القانونية والمنافية لحقوق المواطنة كامتناع السفارات المصرية عن تجديد جوازات السفر، ومايتعرض له أي منهم من عراقيل ومشكلات في المطارات المصرية". 

لما أدركت وغيري مع بدء أعمال جمعية 17 مارس 2023 النيات وأهداف الممارسات الصادرة من منصة مجلس النقابة لقمع وكتم أصوات الجمعية، وعلى نحو يذكرنا بالممارسات الفاشية، ناهيك عن وضع الشعار الرسمي "النسر المذهب" في خلفية المنصة في سابقة لم يعرفها تاريخ نقابة الصحفيين أو النقابات في مصر وكأن نقابتنا أصبحت ملحقة بالأجهزة الرسمية وبينها هيئة الاستعلامات، تقدمت قبل إنهاء الأستاذ النقيب / رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية المفاجئ للاجتماع بنحو 40 دقيقة بورقة مكتوبة إلى الأستاذ السكرتير العام تؤكد على حق عضو الجمعية العمومية في الكلام أمام اجتماعها، وتذكر بمشروع القرار الخاص بحقوق زملائنا في الخارج وطلبي الكلمة ملتزما بالتوقيتات المعلنة. وتفضلت الزميلة الشابة الأستاذة " إيمان عوف" بتوصيله إلى السكرتير العام يدا بيدا، وهو فوق المنصة.

وبعد 

  أعتقد أنه من حق زملائي في الجمعية العمومية، وبخاصة المقيمون  في الخارج ومن حقي كعضو بالجمعية المطالبة بمايلي:

  1ـ طلب التحقيق فيما جرى بشأن إخفاء  مشروع هذا القرار وحجبه  وغيره عن أنظار الجمعية والتصويت. 

2 ـ طرح مشروع هذا القرار وغيره من القرارات المصادرة بالقوة الغشوم عدوانا من المجلس المنصرف على علوية الجمعية العمومية والقانون واللائحة الداخلية وتقاليد الديمقراطية النقابية  في أقرب الآجال على مجلس النقابة الجديد برئاسة الزميل النقيب الأستاذ "خالد البلشي"، لاتخاذ مايلزم صونا لحقوق الزملاء كافة.

3 ـ إصدار قرار من المجلس الجديد في أقرب الآجال يترجم وبإلزام واجب تثمين الجمعية العمومية لنقابتنا المنقعدة بتاريخ  20 مارس 2015 "لاختيار أحد أعضاء النقابة القدامى لإدارة مناقاشات الجمعيات القادمة، بما يضمن حق الأعضاء في محاسبة أشمل للمجلس وأعضائه"، وكما ورد نصا في  تقرير مجلس النقابة لعام 2016 ص 18. وعلى أن يجرى ترسيخ ضمانات علوية الجمعية العمومية عند انعقادها ومحاسبة النقيب والمجلس وتطويرها بالتقدم في أول جمعية تكتمل بتعديل على ا لإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للنقابة. 

     ولست بحاجة للقول بأن تنحى قيادات النقابات محل المساءلة والحساب لدى انعقاد الجمعيات العمومية تقليد نقابي وديمقراطي مستقر وراسخ عالميا.  و على سبيل المثال، يعتمده ويلتزم به الصحفيون الأشقاء في تونس مع أن نقابتهم أحدث عمرا من شقيقتهها المصرية، وحيث  ينص الفصل ( المادة ) 37 من قانون نقابتهم الأساسي وكما وضعوه هم وعدلوه على تنحي النقيب والمكتب التنفيذي ( نظير مجلس نقابتنا) عن إدارة المؤتمر الوطني للنقابة ( الجمعية العمومية عندنا) والالتزام بانتخاب رئاسة ولجان تديره وعملية الانتخابات من بين اعضاء المؤتمر ومن غير القيادة الحالية للنقابة. 

   وللأسف أود أن أسجل كون اجتماع جمعية 17 مارس 2023 شهد المزيد من العدوان على نصوص قانون النقابة ولائحتها، بل والتدليس على هذا العدوان من المنصة، وبما في ذلك البند رقم (1) الذي يلزم مجلس النقابة بإرسال تقريره السنوي والميزانية والحساب الختامي لأعضاء الجمعية قبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل. وهنا أيضا حاولت عبثا طلب الكلمة للرد على هذا التدليس رافعا في يدي نسخة من اللائحة ومشيرا لهذا البند.  

الزميلات والزملاء  .. 

 كان لي أن أطلب أيضا من المجلس الجديد إحالة النقيب السابق والسكرتير العام المنتهية ولايته في هيئة المكتب إلى التحقيق النقابي عن كل هذه المخالفات ومعاقبتهما على "كتم أنفاس" الجمعية العمومية وقمعها ومصادرتها ومنعها من ممارسة الحق الأصيل في محاسبتهما عن عديد المخالفات وبعضها يرقى إلى شبهات جرائم فساد مالي، ويصل الى مرتبة خيانة الأمانة في رعاية حقوق ومصالح الصحفيين.  لكنني أترك هذا الأمر لتقدير النقيب الجديد ومجلسه، وماقد يريانه من "مواءمات". ولو جرت وتجري تحت شعار يظل عندي والعديد من أعضاء الجمعية العمومية حق يراد به باطل، ويسمح بتأبيد سلطة الطغيان والفساد على نقابة الصحفيين المصريين . وأقصد شعار: "وحدة الصحفيين". 

واللهم بلغت اللهم فاشهد