أصدر عدد من الشخصيات العامة المصرية من السياسيين والإعلاميين بيانا صحفيا يطالبون فيه بوقف بيع الأصول المصرية والتفريط في مقدرات الدولة المصرية ، وقد جاء نص البيان الذي وقع عليه عشرات من السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال كالتالي :
يمر الاقتصاد المصري بأزمة خانقة، نتيجة سياسات مالية واقتصادية فاشلة تبدت مظاهرها بجلاء في الفجوة التمويلية، واللجوء المستدام من قبل النظام المصري للاستدانة الخارجية، والدخول غير مرة في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
وكبدت هذه السياسات المواطن المصري الكثير من العناء، جعلت الملايين يكافحون للحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار في ظل انهيار قيمة الجنيه مع ثبات الأجور، حيث سجل معدل التضخم في نهاية يناير 2023 نحو 31.2% حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكان طبيعًيا نتيجة هذه السياسات أن تتسع رقعة الفقر، ويتسارع تدهور الأوضاع الاقتصادية، ويزيد اعتماد البلاد على الخارج بشكل يهدد أمنها القومي.
يعمل على سد الديون من خلال بيع الأصول الرابحة
وأصبح القرار المصري رهن سياسات اقتصادية رسمها صندوق النقد الدولي والدائنين من الحلفاء الإقليميين والدوليين.
وتضمنت أجندة صندوق النقد النص على ضرورة بيع الأصول العامة، وجاءت في المرة الأخيرة مصحوبة بدخول بعض الدول لشراء أصول الدولة بدعوى دعم الاقتصاد المصري وتغطية الفجوة التمويلية!
وتضمنت القوائم المنشورة للأصول المزمع بيعها، بنوك، وشركات منتجة لسلع وخدمات استراتيجية، مثل الأسمدة والمواد البترولية، والخدمات المالية، وهي كلها تمثل جزءًا مهمًا من عصب النشاط الإنتاجي والخدمي للاقتصاد المصري.
ويعد بيع هذه الأصول من أجل سداد الديون أو توفير بعض السلع الاستهلاكية، انتحارا اقتصاديا، وتضحية غالية متهورة لا تعبأ بمستقبل الشعب المصري.
وتشير بيانات ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة 2014/2015 – 2021/2022 أن ما تم تحويله للخارج من أرباح الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر، بلغ 76.6 مليار دولار خلال 8 سنوات، وبذلك يكون المتوسط السنوي لنزيف النقد الأجنبي لهذه الاستثمارات 9.5 مليار دولار تقريبًا.
إن التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، إنما يتحقق منه ضرر كامل، يتمثل في:
التفريط في أصول مصر الرأسمالية، دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة.
استنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحاته يوم 28 فبراير الجاري بقوله: إن مصر لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين.
حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة.
وبالنظر في عمليات بيع أصول الدولة التي تمت لبعض دول الخليج مؤخرًا، يتضح أنها عقود فساد، والدليل على ذلك أن نصيب المستثمر الأجنبي من أرباح شركة أبو قير للأسمدة بلغت 2 مليار جنيه مصري، بعد مضي 4 شهور فقط من استحواذه على حصة 21.5% من أسهم الشركة، تمثل نسبة 25% من قيمة الاستحواذ.
ونحن نرحب بكل استثمار أجنبي مباشر، يساهم في إنشاء مؤسسات جديدة، لا أن يستحوذ على المشروعات العامة القائمة، ثم يحتكر نشاط وإنتاج السلع والخدمات، كما حدث في العديد من مشروعات بيع الأصول السابقة.
كما نرحب بكل استثمار يعمل على توطين التكنولوجيا، أو يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، أو يساعد على زيادة الصادرات السلعية والخدمية، أو أن يكون صافي نشاطه، ضخ موارد جديدة من النقد الأجنبي لشرايين الاقتصاد المصري.
وبعد رصد تجربة النظام المصري الفاشلة في الإدارة الاقتصادية بشكل عام، وفي إدارة أصول مصر الرأسمالية بشكل خاص، ندعو إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة بيع أصول الدولة المصرية الحالية والمستقبلية، والدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لبحث الأزمة وكيفية تخطيها.
ونؤكد على أن الكثير من الموارد المالية اللازمة لتغطية الكثير من الالتزامات سيتم توفيرها إذا توقفت ممارسات الفساد، التي تضرب بجذورها في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.
وندعو كل المخلصين من أبناء مصر للمشاركة معنا في هذا النداء "أوقفوا بيع أصول مصر"
الموقعون
1 د/ أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية
2 ا/اشرف بدر الدين برلماني سابق
3 ا/ محمد الفقي برلماني سابق
4 ا /صلاح بديوى
5 د/ ماجده رفاعه أكاديمية مصرية
6 د/ محمود وهبة اقتصادي مصري
7 أ/ مختار كامل محلل سياسي
8 أ/ يحيى حامد وزير الاستثمار فى حكومة الرئيس / مرسى
9 د/ سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة
10 د/ أسامة رشدي عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر
11 ا/ نادر فتوح إعلامي
12 ا/احمد عامر استشاري علاقات دولية
13 ا/ احمد رامي الحوفى نقابي مصرى
14 د/ محمد عماد صابر كاتب سياسي وبرلماني سابق
15 ا/ماجدة محفوظ ناشطة مصرية
16 د/جمال حشمت أستاذ بجامعة الإسكندرية _ نائب ببرلمان الثورة
17 ا/ عبد الحافظ الصاوي
18 ا/ محمد مسعد عضو لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الثورة
19 ا/ سيد حماد نقابي عمالي مصري
20 ا/ سيد الشربينى خبير تربوي ونقابي مصري
21 د/ عز الدين الكومى اكاديمى وكاتب صحفي وبرلماني سابق
22 ا/ رأفت حامد عضو لجنة الصناعة وبرلماني سابق
23 ا/ إبراهيم حجاج عضو لجنة الإسكان والمرافق وبرلماني سابق
24 م/ أسامة يحيى عضو لجنة الإسكان ببرلمان الثورة
25 ا/ طارق مرسي عضو لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية
26 ا/ صلاح عبد اللطيف ناشط سياسي
27 ا/ياسر حسانين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى
28 ا/ قطب العربي كاتب صحفى
29 ا/ إسلام الغمرى عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية سابق
30 ا/ ناجى عبد الرحيم اكاديمى واستشاري إدارة مشروعات
31 ا/ صديق عبد المطلب عضو لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الثورة
32 ا/ احمد عطوان اعلامى
33 ا/ احمد جاد نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية نائب سابق لبرلمان الثورة
34 م/ مصطفى يوسف باحث فى الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية
35 د/ على العوضى رئيس الائتلاف المصرى الألمانى لدعم الديمقراطية
36 ا/ فايبولا بدوى صحفية وناشطة حقوقية
37 ا/ سوسن غريب عضو المجلس الرئاسي فى اتحاد القوى الوطنية
38 ا/ علاء عبد اللطيف عضوا الهيئة العليا لاتحاد القوى الوطنية
39 ا/ احمد سميح حقوقى واعلامى مصرى
40 ا/ طاهر عبد الرحمن الشرقاوي مؤسس حركة حراك مصر والمتحدث الرسمى باسمها
41 ا/ فريد الزيات اتحاد المصريين في البوسنا
42 ا/تامر المغازي صحفى وسكرتير عام مساعد حزب غد الثورة
43 ا/ عبد السلام بشندى عضو لجنة حقوق الإنسان لبرلمان الثورة
44 ا/ احمدى قاسم محمد عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
45 ا/ ايمان الجارحى ناشطة حقوقية عضو مؤسس لحزب الحرية والعدالة
46 ا/ احمد عبد المطلب مترجم وكاتب صحفى
47 ا/ محمد سالم غد الثورة فرنسا
48 د/ أمين محمود مركز العلاقات المصرية الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية
49 ا/ هشام غزال رجل اعمال
50 م/ مدحت الحداد نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية
51 ا/ احمد عبده شابون عضو لجنة الصناعة وبرلمانى سابق
52 د/ نهاد القاسم برلمانى سابق
53 ا/محمد عطيه الصغير عضو لجنة التعليم والبحث العلمي
54 د/ عبد الموجود الدرديري برلمانى سابق ورئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية
55 ا/ محمد حامد أحمد عضو لجنة النقل والمواصلات لبرلمان الثورة
56 د/ مصطفى شاهين استاذ الاقتصاد فى الجامعات الامريكيه
57 ا/ محمد زويل استشارى تطوير مؤسسي
58 ا/ سامى الصادق الائتلاف المصري السويدى لدعم الديمقراطية
59 ا/ محمد مجدى اعلامى امريكا
60 ا/ محمد سلامة نائب لبرلمان الثورة
61 ا / سليمان صالح برلمانى سابق ومساعد رئيس اتحاد القوى الوطنية
62 ا/ على ابو هميلة مخرج تلفزيوني
63 ا/ مصطفى محمد بكرى
64 د/ محمد إبراهيم استشارى بحوث وتطوير التكنولوجيا الطبية الحيوية. واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية
65 أ/ أحمد عبيد
66 أ/ علي عمر
67 أ/ سامية عوض مهران
68 أ/ محمد أحمد عبد الله محمد
69 أ/ سيدة السيد