ترجمة : مجدي أبو السعود
تقرير : بلومبرج
قال بنك سوسيتيه جنرال إن مصر من المرجح أن تخفض قيمة عملتها مرة أخرى في "المستقبل غير البعيد" ، وقد ينهي الجنيه الربع 10٪ دون المستويات الحالية.
قال محللون استراتيجيون من بينهم فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي في تقرير إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير. على الرغم من ثلاث تخفيضات في قيمة العملة أدت إلى ضعف الجنيه بنسبة 50٪ خلال العام الماضي ، إلا أن العملة لم تصل إلى "توازنها الجديد على المدى القصير" ، على حد قولهم.
وكتب الاستراتيجيون: "إن عدم اتخاذ إجراءات متشددة بشكل حاسم من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بالتنفيذ وفقًا لتفويضه الخاص باستهداف التضخم". "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية على أساس التطلع إلى الخلف والمستقبل".
الجنيه المصري لا يزال تحت الضغط | تواجه العملة المزيد من الخسائر بعد خفض قيمتها إلى النصف
تمر مصر في خضم أزمة اقتصادية وأسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات. فقد تم إقصاؤها عن أسواق رأس المال وخفضت تصنيفها إلى مرتبة المقترض غير المرغوب فيه وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.
تعمل البلاد على فتح خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي حتى في الوقت الذي تواجه فيه فجوة تمويل خارجية تبلغ 17 مليار دولار.
هذا ضغط على الجنيه ، الذي كان خامس أسوأ العملات أداءً في العالم العام الماضي. يرى المحللون الاستراتيجيون في سوسيتيه جنرال أنه سينتهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأمريكي ، من 30.62 يوم الجمعة. لم يحددوا ما إذا كان قد تم تضمين تأثير تخفيض قيمة العملة في تنبؤاتهم.
وقالوا إنه عندما تستأنف تدفقات المحفظة ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية ، وسيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الجنيه.
ونتيجة لذلك ، فإننا نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للتعبير عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث انخفاض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب ".