نظرا لأهمية القناة لم يخلوا ايا من دساتير مصر بعد التأميم من تا كيد التزام الدولة بحماية قناة السويس و تنميتها و صدر في هذا الخصوص القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس عند إعادة افتتاحها للملاحة بعد انتصار أكتوبر ٧٣.
تسعي الحكومة الان الي تعديل هذا القانون بما يسمح للهيئة بإنشاء صندوق خاص يهدف بزعم مقدم مشروع التعديلات الي 'زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها". و له في سبيل تحقيق هذا القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.
۲- الاستثمار في الأوراق المالية.
۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
جاء هذا الطرح وفقا لسياسة تتكرر منذ ٢٠١٤
تقوم علي مفهوم 'الصناديق الخاصة هي الحل" دون نتائج إيجابية ملموسة علي أداء الاقتصاد المصري.
تضاعفت خطورة هذه السياسة في هذه الحالة لأنها تمس قناة السويس التي حفرها المصريون بأيديهم و سالت فيها دمائهم و مات في حفرها أجدادهم تحت وطأة السخرة و الجوع و المرض حتي أصبحت ممرا دوليا للتجارة العالمية. خسرتها مصر سدادا لديونها الخديوية ثم استعادتها بالتاميم لتصبح مصدرا مهما للعملات الصعبة ساهمت في تمويل بناء السد العالي و دعم خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية علي مدار عقود طويلة كما حرص المصريون علي تطويرها و تعميقها علي مر السنين و كان آخرها حفر فرع جديد أو ما يطلق عليه القناة الجديدة بأموال و سواعد المصريين.
قصة نجاح مصرية، لماذا الاصرار علي دفعها علي طريق الصناديق الخاصة التي لم تحمي مصر من الوقوع في أزمتها المالية والاقتصادية الحالية؟ بل تحتفظ هذه الصناديق بفائض النشاطات المتراكمة عبر عقود عديدة في حساباتها و تبخل بها علي الموازنة العامة للدولة في وقت هي في أشد الحاجة إليها لعبور أزمتها سدا لعجز الموازنة او سدادا لديون الحكومة.
لقد اجمع كثير من الخبراء بل شددوا علي ضرورة حشد موارد الدولة في موازنة موحدة و ضم الاقتصاديات الرسمية و الغير رسمية التي تعمل في جزر منعزلة، في الاقتصاد الرسمي للدولة الخروج من الأزمة الطاحنة التي تعصف بامن و استقرار البلاد و تطحن المواطن بين رحي التضخم و انخفاض العملة و الكساد و ضيق ذات اليد حتي اتسعت دائرة الفقر و الجوع و لم يعد قادرا او مستعدا لتحمل المزيد من الجباية.
نحن نحذر من التبعات الكارثية لهذه السياسات علي أمن مصر القومي و سيادتها و استقرارها.
و ليس أمامنا إزاء إصرار السلطتين التنفيذية و التشريعية علي هذا المسار الذي أثبت فشله حتي الآن، إلا الدعوة بالرجوع الي الشعب صاحب السيادة و مصدر السلطات بالاستفتاء علي تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.