د. يحيى القزاز يكتب : طفح الكيل .. دردشة للرئيس

ببساطة،ومن منطلقات إقتصادية مجردة هل نحن  نريد بالفعل  أن نتصدى لتغول الدولار ونوقف التدهور الحاد لقيمة الجنيه المصرى ؟ إذا كانت الإجابة هى نعم نريد ذلك بكل تأكيد  ، إذن ينبغى علينا  العودة إلى إعتماد  الفلسفة الإنتاجية  بمفهومها الشامل لقيادة وإدارة مفاصل الإقتصاد الوطنى٠ بمعنى أكثر تفصيلا أن نتبع الخطوات التالية : 

 أولا : -  التحول الشامل نحو توسيع الرقعة الزراعية وكذلك إتباع سياسة التخطيط المركزى فى هذا القطاع من أجل زيادة  وتنوع الإنتاج الزراعى بشكل منظم وممنهج ، 

ثانيا  :- العودة  إلى الإعتماد على الشركات الإنتاجية الصناعية والتجارية  التابعة للدولة ،فقد كانت لدينا مصانع تابعة للدولة تنتج كافة السلع بداية من أمواس الحلاقة ومعجون الأسنان والصابون و إنتاج الدواجن وصيد الأسماك  وصولا إلى صناعةالسيارات والمراجل البخارية والأسمدة والأدوية إلخ،،فينبغي علينا أن نعيد بناء ما فقدناه من منشآت صناعية متنوعة و بشكل عصري بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويعتمد على المدارس العالمية الحديثة فى الإدارة.

ثالثا :- أن نعيد ونطبق مفهوم المشروعات  الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الوجود الفعلى التطبيقى مرة أخرى، فالقرية يجب أن تعيد إنتاج غذائها ذاتيا،والمناطق العشوائية يتعين أن تدخل مجال الإنتاج الغذائي والإستهلاكى عن طريق التشجيع على تربية (الدواجن والأرانب وغيرها) وكذلك تشجيع الورش الأنتاجية الصغيرة لتوفير إحتياجات هذه المناطق وغيرها من المناطق الأقل تطورا ، من  المنتجات الإستهلاكية المختلفة مثل الملابس والأحذية والأثاث  وغيرها من المنتجات التى كانت تصنع فى الزمن السابق فى تلك الورش أو المصانع الصغيرة وبأسعار مناسبة، وبالتالى توفير فرص عمل حقيقية و توفير بدائل لما  يتم إستيراده من الخارج  من المواد الغذائية أوالصناعية والزراعية وغيرها من المنتجات الإستهلاكية،وبالتالى توفير جزء مهم من العملات الصعبة مثل الدولار، فالإعتماد فقط  على الإجراءات الخاصة  بالإصلاح الهيكلى والنقدى والمالى  وحدها  لن يكفى ، ولن يؤدى إلى نتائج ذات مضمون ، وسرعان ما ستتراجع أية نتائج إيجابية إن حدثت مادمنا نعتمد على السياسات العشوائية ونظريات توفير فرص العمل عبر إقتناء وقيادة التكاتك، و بيع الخضروات والشباشب الواردة من الصين على الأرصفة  ،وتحويل السيارات الملاكى إلى " أوبر " !؟ 

رابعا : إتخاذ بعض الاجراءات والتدابير المكملة التى يمكن من خلالها الحد من الإعتماد على العملات الأجنبية ، منها مثلا اغلاق عدد من السفارات والقنصليات والمراكز العاملة بالخارج، كذلك منع سداد المرتبات والمستحقات بالدولار او باية عملات اخرى داخل البلاد، منع الاندية الرياضية من الاستعانة بلاعبين اجانب، ايقاف وتاجيل بناء المنشآت الكبرى التى لا تعطى عوائد اقصادية مباشرة ، الخ 

خامسا  :-  بالإضافة إلى كل ما سبق  ،ينبغى العمل على تبنى الدولة لحلول سياسية عاجلة تساعد على تفعيل وسيادة الإستقرارالمجتمعى والإنفراج السياسى والإستقرار الأمنى الطبيعى غير المصطنع وإنهاء الإحتقان العام وايقاف الإستقطاب المجتمعى بالداخل مما سيساهم  فى تحسين الصورة العامة  لبلدنا بالخارج وهو مايعنى  إعادة إحياء  أنشطة إقتصادية متعددة  جاذبة  للدولار مثل السياحة،وتحويلات المصريين بالخارج ، والإستثمارات الأجنبية وغيرها،،