برنامج مع حافظ المرازي يكشف : لا تلوموا حرب اوكرانيا فأزمة الاقتصاد المصري.. أزمة إدارة (فيديو الحلقة )
إذا كان لدى مصر مخزون قمح وحبوب حتى نهاية العام ولم تشتر شيئا بعد من أسعار السلع المرتفعة نتيجة حرب لم تُكمل شهرا بعد، فلماذا تزيد سعر الخبز وتخفض الحكومة المصرية قيمة عملتها والقيمة الشرائية لمدخرات مواطنيها، فجأة.. صباح الاثنين ؟!
قيمة الجنيه المصري انخفضت هذه المرة بنسبة السُدس أي 15% وسبق ان خفضته قبل اربع سنوات ونصف السنة بنسبة 60% أي ثلاثة أخماس قيمته الشرائية، فهل حلت مشكلة الديون الخارجية التي تستهلك اغلب الدخل القومي السنوي بالعملة الصعبة فيذهب هباء لتسديد أقساط الديون؟ ثم تقترض مجددا لتسدد القروض السابقة؟
هل الدعم المالي الذي دفعته الخزانة المصرية خلال العامين الماضيين لتوفر الدولار لكل من يريده لشراء اي سلعة ولو رفاهية من الخارج بسعر مخفض، لايعكس قيمة الجنيه المصري، مبلغ يفوق بكثير الدعم الذي تدفعه الحكومة للخبز ورغيف العيش، وتخفّض نسبته لملايين الفقراء؟!
ديون مصر الخارجية، حين خفضت القيمة الشرائية لمرتبات ومدخرات مواطنيها عام 2016 كانت حوالي 45 مليار دولار، فهل تعرفون كم زادت ديونها، ولم تقل، منذ ذلك الحين؟
لقد زادت بفارق نحو مائة مليار دولار إضافية، نعم ديونها الان للخارج تزيد عن 140 مليار دولار، بل وقد تحصل على قرض اضافي من صندوق النقد الدولي بحوالي عشرة مليارات من الدولارات!
فمتى تسدد مصر ديونها؟ ومتى يتوقف بيع أصول الشركات الناجحة للأجانب ، ثم الاقتراض منهم للإنفاق على مشاريع معمارية وإنشائية غير منتجة لتحسين ميزان المدفوعات المصري المختل؟! وهل نعرف لمن قد تبيع الإمارات لدول أجنبية أصول البنوك المصرية الناجحة التي تشتريها الآن وبسعر بخس؟!
هل تُخَفّض دول العالم عملتها وتعاني التضخم كلما زاد البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المصرفية لديه ولو ربع نقطة؟ ام ان هذه فقط مشكلة الاقتصاديات المعتمدة على جذب المضاربات المالية القصيرة بدلا من الصادرات والمنتجات الحقيقية؟!
الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها مطروحة بصراحة على الخبير الاقتصادي المصري بواشنطن/ شريف عثمان في حواره "مع حافظ المرازي " وحلقة جديدة من برنامجي على يوتيوب..
رابط الحلقة
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق