الولايات المتحدة وضعت يدها على الأصول المالية للبنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة سواء بالتجميد الذي ربما يمكن رفعه مستقبلا واستعادتها، أو بالاستيلاء لو امتد الصراع مع موسكو.
كما جمدت أموال العديد من الأشخاص والشركات الروسية التي لها أعمال أو أصول أو أموال في الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي بفخر أن هناك 250 مليار دولار تم تجميدها لروسيا دون أن يدري أنه أساء لبلاده ولمكانة عملتها كعملة احتياط دولية ربما بسبب عمى العداء لروسيا أو اعتبارات السن والزمن! هذا السلوك الاستحواذي يعطي إنذارا لكل الدول التي لها أصول مالية أو استثمارات في الولايات المتحدة بأن واشنطون لن تتورع عن نهب أموالهم لو اختلفوا معها وأن الأفضل لهم هو الانسحاب الهادئ والتدريجي من السوق الأمريكية ومن الدولار كوعاء للقيمة والاستثمارات الحقيقية والمالية.
الدولار كعملة احتياط دولية فقد جانبا من جدارته عندما أنهت الولايات المتحدة ربطه وقابلية تحويله للذهب في أغسطس عام 1971، وفقد ما تبقى له من جدارة منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما أفرطت أمريكا في الإصدار النقدي متجاوزة القواعد التي تربط الزيادة في الإصدار بالزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وصارت تحصل على سلع وخدمات العالم مقابل مجرد أوراق لا غطاء ذهبيا أو إنتاجيا لها.
ومع هذا السلوك اللصوصي تجاه أموال البنك المركزي والشركات الروسية تكتمل صورة الإمبراطورية القائمة على الاستحواذ والنهب.
أعتقد أن البنوك المركزية لمختلف دول العالم وحتى الأشخاص والشركات ستفكر ألف مرة قبل شراء سندات الخزانة الأمريكية، وقبل أن تضخ أي أموال أو استثمارات إلى دولة يمكنها أن تنحدر لمستوى لصوصي وتستولي على أموال الغير لو اختلفت معهم.
الولايات المتحدة بهذا الإجراء تجني على نفسها وعلى صورة اقتصادها كاقتصاد منفتح لكل العالم، وتجهز على ما تبقى من رصيد للدولار كعملة احتياط دولية متداعية أصلا وتتجه نحو أفول حتمي لتتحول إلى مجرد عملة من عملات الاحتياط الدولية وربما لن تكون في الصدارة بحكم صعود قوى اقتصادية أخرى تقدمت عليها في حجم الصادرات والتجارة عموما والفوائض وفي حجم الناتج الحقيقي المحتسب وفقا لتعادل القوى الشرائية.