كشف تسريب بيانات من بنك "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي.
ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل وبعد انتفاضة الربيع العربي.
وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين في اليمن وسوريا وليبيا في الأشهر والسنوات التالية للانتفاضة. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.
وتشمل البيانات المسربة أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء والجواسيس العرب، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات العربية. وكان عدد أصحاب هذه الحسابات ما قرب من 10 أشخاص من سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.
وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن بنك "كريدي سويس" لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، في احتجاجات الربيع العربي.
وهناك مؤشرات على أن العديد من النخب في الشرق الأوسط أرسلوا أموالا لحفظها في سويسرا وأماكن أخرى في أوروبا.
وأبلغت السلطات السويسرية عن زيادة في "المعاملات المشبوهة"، تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو جرائم أخرى، من الدول العربية، بلغت أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011. وعزت هذه الزيادة إلى متطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة والربيع العربي.
وفي سبتمبر 2011، قال بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا مملوكة للبنوك المركزية، إن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات للمقيمين المصريين بأكثر من 6 مليارات دولار، وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس على الأرجح "نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة لارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي".
