في الذكرى الحادية عشر لتنحي حسني مبارك عن السلطة في مصر وتكليف المجلس العسكري بأدارة شئون البلاد وجه الدكتور : أيمن نور رئيس حزب غد بيان متلفز من العاصمة الفرنسية باريس دعا فيه السيسي إلى الوفاء بعهده و كلمته بعمل انتخابات رئاسية مبكرة حال توفر التكاليف المادية للانتخابات و قال نور باسم أتحاد القوي الوطنية أنه يدعو المصريين في الداخل و الخارج للتبرع في حساب تحت إشراف الأزهر الشريف لأجراء الانتخابات وعدد نور أكثر من مائة سبب لأجراء هذه الأنتخابات.
وفي نص الكلمة قال أيمن نور :
بسم الله الرحمن الرحيم
من عاصمة النور وفي رحاب الذكرى الحادية عشر لثورة لم تكتمل وتغيير لم يتم وبمناسبة مرور عام، على تدشين اتحاد القوى الوطنية المصرية، الذي أشرف بانتخابي رئيساً له ومع ذكرى الحادي عشر من فبراير، يوم رحيل رأس نظام مبارك،/ وبعد مرور 11 عاماً، على لحظة انتصار الثورة نعترف/ أن الثورة لم تنتصر، لأنها لم تستكمل مسار التغيير، الذي قامت من أجله،/ ولم تحافظ على مكتسباته ومقدماته ومقدراته
. لكننا نؤكد أيضاً/ أن الثورة، التي لم تنتصر، لم تنهزم بعد.. فرغم محاولات الثورة المضادة، وإعلامها، تشويه الثورة، والنيل منها خلال 11 عاماً،/ إلا أن قطاعات واسعة من الشعب المصري،/ مازال يؤرقها الشوق لتغيير مستحق،/ من أجل الخلاص، من ظلم استبد،/ وفشلٍ،/ وفقرٍ تمدد،/ وبات يتهدد الوطن بهزات اجتماعية،/ يقيناً لن تتأخر،/ لو استمرت هذه الأوضاع على ما هى عليه
إن العجز المتزايد،/ في توفير حلول للمشاكل المتراكمة،/ يؤكد أننا على مشارف نهاية الطريق/ .. ومؤسسات وفئات واسعة من المصريين – المؤيدين/ والمحايدين قبل المعارضين/ – تؤمن أن الوضع مؤهل لانفجار وشيك،/ لا أحد يملك التكهن بموعده، وحدوده، ومخاطره،/ إن لم يسبقه تغيير عميق يطال الأشخاص والسياسات معاً.
إن الدعوة التي أطلقها رأس النظام/ يوم الثالث عشر من يناير 2022/ بقبول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة/ ومراقبة دولياً،/ شريطة تمويل نفقاتها،/ لم تأتي هذه الدعوة من فراغ/، وينبغي ألا تبقى في الفراغ/ .. فهى رد فعل "مراوغ" لتزايد المطالبات المشروعة بالتغيير/ بعد أن بان للجميع أن هذا النظام لا يَصلُحُ /.. ولا يُصلحُ../ ولا سبيل لتغيير سياساته/ إلا بتغيير يطول أشخاصه
وليعلم الجميع إن تكلفة بقاء الأوضاع على ما هى عليه،/ أكبر بكثير من تكلفة انتخابات مبكرة،/ تتوافر فيها شروط النزاهة،/ والرقابة الدولية،/ التي تعهد بها رأس النظام في مبادرته يوم 13/1/2022 /أمام مؤتمر الشباب
إن معظم مؤسسات الدولة المصرية الوطنية،/ والمؤسسات الدولية، المعنية بمراقبة العمليات الانتخابية،/ وقبلهم غالبية الشعب المصري،/ يدركون أن اشتراط تمويل تكلفة الانتخابات المبكرة،/ ما هو إلا مراوغة مكشوفة،/ ولو صدقت النوايا،/ فعلى من طرح المبادرة، أن يطلب مثلاً من الأزهر الشريف/ أن يفتح حساباً بنكياً للمصريين في الداخل، وأخر للمصريين في الخارج،/ للتبرع لتمويل الانتخابات الرئاسية المبكرة،/ وليعلن/ ويسمح/ لقضاة مصر بالتطوع والتنازل عن مكافآتهم/ نظير الإشراف على الصناديق،/ فضلاً أنه من المعلوم بالضرورة/ أن الرقابة الدولية والأهلية تطوعية،/
إن الدعوة لانتخابات رئاسية مشمولة بالرقابة الأممية، وضمانات النزاهة الدولية، لن تُعيقُها تكلفة كما يظن أو يتوهم صاحب الدعوة إذا صدق/ ولو لمرة واحدة فيما تعهد به/
. نعرف أن التغيير السلمي/ ليس أمراً سهلاً/ ولا بالمجان،/ وغالبية الشعب المصري،/ ومؤسساته،/ لن يدخر جهداً أو مالاً لتغيير مستحق "الآن"/ وأكثر من أي وقت مضى ..
إذا صدق ولو لمرة واحدة/ سيثبت الشعب للعالم ألف مرة/ أنه يستحق هذا التغيير وأنه قادر على الوفاء باستحقاقاته بعد أن توافرت، وتراكمت أسبابه، ومبرراته .
. ولمن يسأل، وهو يعرف،/ أو لا يعرف،/ عن الأسباب التي تدعو للتغيير الآن في مصر،/ أقدم له على سبيل المثال لا الحصر (60 سبباً) للتغيير/ تعبر عن بعض أوجاع المصريين على أصعدة مختلفة..
ـ فعلى الصعيد السياسي
(1) التغيير الآن من أجل : استعادة الحياة السياسية،/ والبرلمانية،/ والدستورية السليمة،/ وإلغاء التعديلات، التي أجريت في ابريل 2019،/ وسط مناخ قمعي، - خاصة - المادة 140/ والمادة الانتقالية 241/ التي تم بمقتضاها تمديد فترة حكم السيسي/ التي تنتهي وفقاً لدستور 2014 هذا العام 2022،/ وتم تمديدها حتى عام 2030،/ وفقاً لنص انتقالي مفصل،/ ومادة طُبقت بأثر رجعي/ لتهدر واحدة من أهم مكتسبات ثورة يناير،/ وتعيد لمصر ظاهرة الرئيس الأبدي.
(2) التغيير الآن : لتعديل الفقرة الأولى من المادة 200 من دستور 2014/ والتي عُدلت في التعديلات المشبوهة في ابريل 2019/ لتعود المادة لأصلها/ وتكون مهمة الجيش/ حماية البلاد والحفاظ على أمنها،/ وسلامة أراضيها،/ وتكفل له في سبيل ذلك ميزانية الدولة/ كل الامكانيات المطلوبة،/ على ألا يكون له تدخل في الحياة السياسية/ أو الاقتصادية/ أو المدنية.
(3) التغيير الآن : لتأسيس جمهورية جديدة،/ يستعيد فيها المواطنين، حقوقهم،/ وحرياتهم،/ وكرامتهم،/ كمواطنين، وليسوا كرعايا،/ وإنهاء جمهورية الخوف/ التي تجلت في أبشع صورها في التسع سنوات الأخيرة،/ وفي إطار تحالف بين الفساد والاستبداد،/ وغياب الشفافية،/ والعدالة،/ ودولة القانون.
(4) التغيير الآن : لمعالجة ما ورثته مصر/ من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان/ وذلك من خلال/ "عدالة انتقالية"/ تطلق سراح كل سجناء الرأي/ والمعتقلين على خلفيات سياسية،/ وتشكيل لجان للحقيقة،/ ولجان لجبر الضرر،/ وتحقيق أشكال مختلفة لإصلاح مؤسسات الدولة،/ بما يشجع الثقة المدنية في مؤسسات الدولة،/ ويقوي الشعور بسيادة القانون،/ والديمقراطية،/ والقدرة على إدارة التنوع،/ وتحقيق الأمن المجتمعي،/ والمصالحة الوطنية
(5) التغيير الآن : ليكون لكل مصري الحق والحرية/ في اختيار من يحكمه، ومن يمثله،/ في إطار دولة برلمانية،/ ورئيس له صلاحيات غير مطلقة،/ يُنتخب لمدة رئاسية أربع سنوات/ ولا تجدد إلا لمرة واحدة فقط
- على صعيد السياسة الاقتصادية
(6) التغيير الآن : لخفض موازنات الأجهزة السيادية/ ومؤسسة الرئاسة،/ واخضاعها للرقابة البرلمانية والمحاسبية،/ لمنع كل مظاهر الترف والإسراف السفيه
(7) التغيير الآن : لحل مشاكل المستثمرين،/ ووقف كل أشكال الاحتكار والمنافسة غير العادلة/ ، وتقديم تيسيرات ضريبية/ وحفز البنوك لإعادة جدولة ديون عملائها في قطاعات الأعمال،/
(8) التغيير الآن : لمحاصرة تنامي القروض والديون الخارجية،/ والتي بلغت معدلات غير مسبوقة،/ ووقف إنفاق هذه الديون على المشروعات الخدمية فقيرة الجدوى الاقتصادية،/ وتوجيه المتاح منها للحفاظ على المقدرات الإنتاجية/
(9) التغيير الآن : لمواجهة العجز المالي المتنامي،/ والدين الحكومي المرتفع، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،/ وتراجع إيرادات القروض الخارجية/ بقياس الفرق بين القروض الجديدة/ ومبالغ سداد القروض القديمة/
(10) التغيير الآن : لتعظيم دور القطاعات الإنتاجية/ من خلال خطة شاملة/ ورؤية لسياسة اقتصادية واضحة،/ تتجاوز منطق المشروعات المبعثرة،/ التي لا يجمعها رابط تنموي،/ مع تقليل الفجوة الرقمية بين مشروع الموازنة/ والبيان الختامي،/ في إطار برنامج شامل للضبط المالي/
(11) التغيير الآن : لمنع سقوط ملايين من المصريين المتواجدين حول خط الفقر، إلى ما هو دون هذا الخط،/ من خلال وقف تناقص مخصصات الدعم السلعي في الموازنة العامة/ بعد انخفاضها من 232 مليار عام 2018/ إلى 108 مليار
(12) التغيير الآن : للالتزام بالنسبة المحددة في دستور 2014/ للإنفاق على الصحة والتعليم،/ حيث يقرر الدستور نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم،/ بينما الواقع أن النسبة كانت 2.4% فقط في موازنة العام الماضي/
(13) التغيير الآن : لمواجهة عجز الميزان التجاري/ والذي تجاوز 36 مليار دولار/ مما يزيد من فجوة إيرادات النقد الأجنبي/
(14) التغيير الآن : لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة/ التي تناقصت من 7.5% عام 18/2019 /إلى قرابة 5 مليار عام 2021/
(15) التغيير الآن : لإلغاء الاتفاقية الموقعة مع يورو كلير عام 2019/ والقانون رقم 143 لسنة 2020،/ والذي يمهد لبيع الديون المحلية، في بورصة يورو كلير،/ بضمان رهن الأصول الخاصة بالدولة المصرية،/ لصالح دول أجنبية،/ مما يهدد الأمن القومي،/
-على صعيد السياسة الخارجية
16-التغيير الآن : لتحويل إدارة ملف العلاقات الدولية من ملف شخصي/ ينفرد به رئيس الجمهورية، والأجهزة المخابراتية،/ إلى ملفاً وطنياً مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
17-التغيير الآن : لإدارة "وطنية"/ لملف الصراع العربي الإسرائيلي،/ تحترم القرارات الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني،/ بدلاً من التفاني في خدمة المصالح الإسرائيلية،/ والإذعان الكامل لها
18-التغيير الآن من أجل : الاحترام الكامل لخيار السلام العادل،/ وتطبيع العلاقات حال الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية،/ والانسحاب الكامل من كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967،/ وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس،/ واحترام حق العودة للاجئين،/ وانضمام إسرائيل لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
19-التغيير الآن : لبناء منظومة علاقات متكافئة عربياً/ بعيدة عن المحاور التي تديرها دول صغيرة،/ التبعية لها، لا تليق بوزن مصر الاستراتيجي/ ووزنها الإقليمي.
20-التغيير الآن : لإعادة صياغة ملف العلاقات المصرية الأمريكية والمصرية الأوروبية/ بعيداً عن نهج التبعية/ ومبادلة المصالح بالإفلات من ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
21-التغيير الآن : لتوسيع دور المجتمع المدني/ والدبلوماسية الشعبية/ والمنظمات والهيئات غير الحكومية/ ومنظمات رجال الأعمال/ في بناء شراكات متعددة على الصعيد الدولي والإقليمي.
22-التغيير الآن : لتخفيض النفقات الباهظة للسفارات والقنصليات،/ والإبقاء على الضروري منها،/ مع تفعيل دورها الخدمي والاقتصادي.
23-التغيير الآن : لتوقيع مصر على الاتفاقيات التكميلية/ التي تهربت الحكومات السابقة من التوقيع عليها/
24- التغيير الآن : لإصلاح أوضاع جامعة الدول العربية/ وتأسيس جامعة للشعوب العربية/ وبرلماناً عربياً موحداً.
25-التغيير الآن : لإدارة مختلفة لعلاقتنا بدول أفريقيا/ – خاصة – شرق أفريقيا ودول حوض النيل/ لمواجهة تمدد النفوذ الإسرائيلي في القارة،/ والفشل الحالي في بناء تحالفات داعمة لحقوق مصر المائية/ وأزمة السد الأثيوبي.
26 التغيير الآن : لسحب التوقيع والاعتراف باتفاقية المبادئ/ الموقعة في (مارس 2015)،/ الخاصة بسد النهضة، واعتبار السد عملاً عدوانياً وعدائياً/ وتكون كل خياراتنا مطروحة،/ ولو تأخرت كثيراً /.. بفعل إدارة فاشلة للأزمة منذ بدايتها وحتى الآن..
- على الصعيد الاجتماعي
27 -التغيير الآن من أجل : ثلاث وجبات بشرف/ لكل مواطن مصري/ .. قبل أن تنتقل مصر من مرحلة الفقر،/ إلى مرحلة الفقر المدقع،/ إلى الجوع
28 -التغيير الآن : لمواجهة حقيقية لدولة العاطلين في مصر، والتي تجاوز تعدادها 10 ملايين عاطل،/ وهو ما يزيد من معدلات الفقر، وانتشار الجريمة،/ وتعاطي المخدرات، والانخراط في أنشطة غير قانونية،/
29 -التغيير الآن : لإعانة بطالة للملتحقين بمراكز التدريب التحويلي والحرفي/ من أصحاب المؤهلات المتوسطة،/ لا تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور،/ ويتم صرفها طوال مدة التدريب،/ وتُمنح المصانع والشركات/ التي تؤسس مراكز مفتوحة للتدريب التحويلي،/ امتيازات وإعفاءات ضريبية/
30 -التغيير الآن : لتعيين المتفوقين من حملة الماجيستير والدكتوراه،/ وإلغاء أي قرارات إدارية بمنح أي ميزات تفضيلية/ لأبناء العاملين في كافة قطاعات الدولة/
(31) التغيير الآن : لإعطاء أهمية أكبر للعمالة والصناعات الصغيرة والمنزلية، في الخطط الخمسية،/ وتوفير برامج للمعلومات المتعلقة بفرص العمل،/ والاهتمام بتوفير احتياجات مدربة لأسواق العمل عربياً وإفريقياً وأوربياً/
(32) التغيير الآن : لمواجهة لظاهرة ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب المصري،/ الذي يحتل المرتبة الأولى عربياً في معدلات الانتحار،/ بأكثر من ثلاثة آلاف حالة،/ متجاوزين أرقام ضحايا الحروب في عدد من الدول التي تشهد حروب ونزاعات مسلحة،/ وهو ما يقتضي حل اشكاليات التعليم ونظمه،/ وعلاج المشكلات الاقتصادية للأسرة المصرية،/ وانعكاساتها على الصحة النفسية للشباب اليافع،/ وحتى لا تموت الزهور قهراً في سنوات التفتح/
(33) التغيير الآن : لتوفير فرص لإسكان اقتصادي للشباب، وحديثي الزواج،/ لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي والعلاقات المحرمة،/ وتنامي أعداد العنوسة (الذي تجاوز 13 مليون شاب وفتاة في مصر)،/ من بينهم أكثر من 11 مليون فتاة بنسبة تتجاوز 38% في المدن الكبرى،/ و25% في الصعيد والوجه القبلي،/ وهو ما يقلل شعور الناس بالسعادة، ويرفع معدلات الإصابة بالاكتئاب،/ وإدمان المخدرات،/ حيث أكد المسح القومي للصحة النفسية أن 25% من المصريين مصابين بإضرابات نفسية (واحد من كل 4 أشخاص)/ من بينهم 45% من مصابي الاكتئاب،/ وأكثر من 30% من مدمني المخدرات
(34) التغيير الآن : لأن النظم الاستبدادية/ تخلق مناخاً وبيئة تحقن المجتمع بظواهر العنف اللفظي والأسري/ والانحدار السلوكي والقيمي
- وعلى صعيد الصناعة
35 - التغيير الآن : لمضاعفة معدل الاستثمار في الصناعة/ بتوفير الحوافز المناسبة لتوجيه نسب متزايدة، من المدخرات المحلية،/ إلى مجالات التصنيع،/ لرفع حصتها في الناتج القومي الإجمالي من قرابة 20% إلى 40%
36) التغيير الآن : لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي القيمة المضافة، وزيادة مساهمتها في خلق فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة/، وإعادة المصانع الحربية لدورها المتخصص في سد احتياجات مصر العسكرية وتطويرها.
(37) التغيير الآن : لإعادة تأهيل الصناعات التي تحظى مصر بميزات تنافسية فيها/ مثل :- صناعة الغزل والنسيج،/ صناعة الملبوسات الجاهزة،/ صناعة الكيماويات،/ فضلاً عن الصناعات الغذائية والمشروبات،/ وسرعة التدخل لإنقاذ صناعات فقدت ميزاتها التنافسية مثل : صناعة الأثاث/ وصناعة الجلود
(38) التغيير الآن : لانطلاقة جديدة في صناعة الخدمات/ وثيقة الصلة بالصناعات السلعية/ وفي مقدمتها صناعة النقل البري والنهري والبحري،/ وحل مشاكل التصدير لأفريقيا/ - خاصة - المتعلقة بالنقل والشحن/ مما يؤدي للاعتماد على السفن الإسرائيلية لنقل المنتجات المصرية لأفريقيا
(39) التغيير الآن من أجل : دولة تدرك أن دورها ليس بيع أراضي المصانع وتصفيتها،/ لكن دورها هو رفع المعوقات/ وتوفير المساندة للمؤسسات الصناعية،/ وتشجيع القائمين عليها في الاندماج في السوق العالمي،/ والأخذ بالتقنيات الحديثة،/ والدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية مع مؤسسات صناعية دولية،/ توفر لها الدعم التقني وسبل انسياب المنتجات للأسواق/
- على صعيد الزراعة
(40) التغيير الآن : لإعانة الفلاح المصري/ الذي يمثل 55% من السكان/ و 30% من قوة العمل،/ على مواجهة الظروف الصعبة، التي يواجهها منفرداً،/ في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، والبذور، والخامات، والطاقة، ونقص المياه،/ وتدني مستوى الإنتاجية وبالتالي عائد عمله في الاستثمار الزراعي/
(41) التغيير الآن : لمواجهة انحسار مساحات الأراضي ذات الرتب الإنتاجية المرتفعة،/ وزيادة مساحة الأراضي منخفضة الإنتاجية/ لغياب التخطيط للتنمية الزراعية/
(42) التغيير الآن : لتطوير السياسات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي/ في القمح والحبوب والزيوت والسكر/
(43) التغيير الآن من أجل : الاستخدام الأمثل لمخزون المياه الجوفية/ وتوفير موارد مائية متجددة، وترشيد المتاح منها/
(44) التغيير الآن : لتقليل الفاقد في عمليات ما بعد الحصاد/ خاصة في "الخضر" التي تفقد 30% بعد الحصاد،/ والبقول 20%،/ والحبوب 10%،/ وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة النانو تكنولوجي في استنباط محاصيل جديدة/ أقل استهلاكاً للمياه،/ ولها ذات القيمة الغذائية للمحاصيل التقليدية/
(45) التغيير الآن : للاستمرار في دعم حقيقي لمبادرة "حياة كريمة"/ لتطوير (4584 قرية)/ وتحسين جودة الحياة فيها،/ ولكن دون الخلط الوارد في خطة العام المالي 21/22 /والذي يُحملُ الاعتماد الخاص بالمبادرة وهو (200 مليار جنيه)،/ مبالغ واردة أصلاً في موازنة الدولة كإنفاق استثماري عام/
- على صعيد الصحة
(46) التغيير الآن : لمساندة المواطن المصري لمواجهة انعكاسات أزمة كورونا،/ وعدم الاكتفاء بتوجيه مساعدات محدودة للشركات والمؤسسات،/ وتجاهل الأفراد
(47) التغيير الآن : لبناء منظومة متكاملة للخدمات الصحية،/ من القطاعين الحكومي والخاص،/ وإعادة هيكلة وتوسيع مظلة التأمين الصحي، لتشمل الفلاحين والصيادين،/ والعمالة غير المنتظمة،/ وربات البيوت،/ وإنشاء هيئة وطنية للصحة/ تتولى صياغة الاستراتيجية العامة للخدمات الصحية،/ ورقابة الجودة على الأداء ومقدمي الخدمة،/ مع الاهتمام بدور المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني،/ وإشراك أصحاب المصلحة "متلقي الخدمة"، في مجالس للأمناء
(48) التغيير الآن : للالتزام بتنفيذ النصوص الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على الصحة،/ وكذلك نص المادة 18 التي تلزم الدولة بنظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين .
- على صعيد التعليم
(49) التغيير الآن : للوصول لنظام تعليمي مستقر/ بعد سنوات طويلة من التجريب والتخبط،/ والنقد المجتمعي المتزايد للنظم، والآليات،/ والمخرجات، للعملية التعليمية، بمستوياتها المختلفة،/ وإنشاء مجلس أعلى للتعليم/ يضع استراتيجيات وخطط طويلة المدى،/ لا تتغير بتغير كل وزير،/ تكون مهمته تنفيذ السياسات/ وليس هدمها وبناء غيرها،/ مع ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي نجحت في تطوير نظمها التعليمية.
- على صعيد السياحة
(50) التغيير الآن : لدعم النشاط السياحي،/ الذي يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي،/ و15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية،/ وانخفض بشدة قبل وأثناء أزمة كورونا،/ وهو ما يقتضي دعم مباشر للقطاع،/ وتأجيل سداد مديونياته للدولة والبنوك،/ وتوفير البيئة الأمنة والاتفاقات التسويقية التي تساعد في إقالة القطاع من عثرته
وفي النهاية : هناك أسباب للتغيير الآن نختتم بها، وإن كانت تحظى بأولوية قصوى لاتصالها بأوجاع فئات عريضة من الشعب المصري تحتاج للدعم والمساندة في مواجهة تغول الدولة على حقوقها، وكمثال لذلك نستعرض عشرة أسباب أخرى للتغيير الآن وهى :-
(51) التغيير الآن : لاحترام الملكية الخاصة،/ ووقف أعمال الإزالات العشوائية/ التي لا توفر بدائل إنسانية للمواطن،/ خاصة في مناطق الحي السادس والسابع بمدينة نصر،/ وشمال سيناء، ومحور منفلوط، وميناء المكس، والعريش
(52) التغيير الآن : لتعويض كافة المتضررين/ بداية من أهل النوبة وسيناء،/ وكل ضحايا التهجير القسري
(53) التغيير الآن : لوقف قرارات هدم المناطق القديمة،/ والعمل على تطويرها/ بمشاركة مجتمعية من أصحاب المناطق المستهدفة بالتطوير،/ خاصة جزيرة الوراق وغيرها..
(54) التغيير الآن : للنظر لملف أراضي الأوقاف وعقاراتها/ في ظل فهم اجتماعي وأخلاقي،/ وبعيداً عن منطق تجار وسماسرة الأراضي
(55) التغيير الآن : للحفاظ على أراضي الدولة،/ واسترداد ما تم الاستيلاء عليه،/ أولاً من الهيئات والمؤسسات قبل الأفراد،/ والتعامل مع الأفراد بمنطق تدريجي،/ وإتاحة خيارات وبدائل منطقية،/ والبدء بوقف التجاوزات الجديدة أولاً
(56) التغيير الآن : لحماية أموال الغلابة في مصر،/ وفي مقدمتهم أموال التأمينات والمعاشات/ التي استولت عليها الحكومة رغم تحذيراتنا في البرلمان عام 2005،/ ومازالت الدولة تماطل في رد هذا المال الخاص لأصحابه،/ وتدعي التخطيط لرده على نصف قرن
(57) التغيير الآن : لحل مشكلة العاملين في ماسبيرو،/ ليس بوصفها مطالب فئوية،/ لكن كونها مطالب عادلة لقرابة 10 مليون مصري من أصحاب المعاشات/ وأصحاب الرواتب المتأخرة/ مثل عمال التشجير/ والرائدات الريفيات في المحافظات/ وبعض العاملين في شركات قطاع الأعمال
(58) التغيير الآن : لحل مشاكل المتضررين من القانون 148 الخاص بالتأمينات،/ وتفعيل فترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات/ لوضع قانون جديد يوفر زيادة في العلاوة السنوية،/ وتطبيق معاش "إطمن" بقيمة 1200 جنيه شهرياً
(59) التغيير الآن : لتوسيع رقعة المستفيدين من التأمين الصحي،/ خاصة قطاع الصيادين/ وعددهم حوالي 5 مليون مواطن،/ وكذلك قطاعات العمالة الهامشية وغير المنتظمة .
(60) التغيير الآن : لتفعيل القانون 10 لسنة 2018 (والمعطل دون مبرر)/ والذي يمنح المرأة المعاقة الحق في الجمع بين معاشين،/ او المعاش والراتب
الأخوة والأخوات
إن مصر التي انتصرت للتغيير السلمي، في مثل هذا اليوم من 11 عاماً، هى قادرة اليوم وغداً، أن تنتصر مرة أخرى، ولأسباب ودواعي التغيير الآن (وهى أكبر بكثير، من الأسباب التي تراكمت في سنوات حكم مبارك الـ30).
نعلم أن إصلاح الخلل الذي أصاب بوصلة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر،/ لن يتم بين ليلة وضحاها،/ ويحتاج مصادر تمويل لن تأتي إلا بإعادة ترتيب الأولويات،/ وسد ثغرات الفساد،/ والاستبداد بالرأي،/ وإهدار كفاءات وخبرات الوطن بجهل وعمد.
إن التغيير المستحق،/ ليس حلماً،/ ولا وهماً،/ إذا أدركنا أسبابه الواضحة،/ وأمسكنا بأيدينا آلياته،/ وتمسكنا بحقنا المقدس فيه،/ مثلنا مثل غيرنا من الشعوب والأمم الحرة.
إننا في هذه الذكرى العظيمة،/ لابد أن نستحضر تصريحات قادة العالم التي أدلوا بها في هذا اليوم منذ 11 عاماً،/ والذين انبهروا بوعي وتحضر ورقي الشعب المصري،/ وثورته العظيمة إننا نقول ونؤكد،/ أن الثورة لم تنهزم،/ ولن تنهزم،/ وأن أحلام العيش والحرية والكرامة الإنسانية،/ لن تتحول لكوابيس،/ حتى لو تأجل تحقيقهافالشعب المصري/ لا يملك خياراً ثالثاً،/ إما أن ينتصر،/ أو ينتصر .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لينك كلمة الدكتور أيمن نور من باريس
https://drive.google.com/file/d/1ksEjrVVckHDCghiiY5sl8s0JGunmTkQp/view?usp=sharing