أشرف أيوب يكتب : وهم العودة (2)

حاول ابن خالي ووالد أبناء المرحومة شقيقتي التواصل معي من خلال أكثر من شخص محملين برسالة مفادها الحصول على صورة من بطاقة الرقم القومي خاصتي لإنهاء إجراءات عودتي إلى قرية الخروبة أول قرية شرق العريش تابعة لمركز الشيخ زويد، واستلام أرضي الموجود في زمام أراضي عائلتي (آل أيوب) والتي يحدها أرض أبناء أختي، وهي أرض طينية خصبة وسط بطنان الرمال (تلات منخفضة)، حيث كانت أحد روافد وديان سيناء التي عزلتها الكثبان الرملية منذ أزمان قديمة، وهي التي تم تصحيرها بعد اقتلاع كل أخضر ومثمر ومبني ككل أراضي شمال شرق سيناء ميدان حربهم الكونية على الإرهاب يجب جعله أرض مكشوفة من أجل الانتصار في تلك الحرب، وهي الأراضي التي كانت غابة من أشجار الزيتون ناهيك عن أشجار التين والعنب والرمان والخوخ واللوز، والخضروات التي تزرع في صوب في الفراغات التي تتخلل غابة الأشجار المثمرة بعد أن تم توفير مصدر ري دائم من خلال بئر كبير مفتوح.. وقد تم تعويض زارعي الأرض عن الزراعات فقط، فالأرض شأن آخر سننهي به هذا التقرير الثاني عن وهم العودة.

نعود إلى أبن خالي الذي أتي إليّ بعد أن كانت إجابتي على رُسُله: "لن أشارك في تلك الزفة الإعلامية وأخدع الناس وأبيع لهم الوهم"، وأخذ يناديني مع كل درجة سلم يتجاوزها حتى أصبحنا وجهاً لوجه فقال لي: (ليش مش عاوز تبعت البطاقة بتعتك، أنت مش عاوز تِستلِم أرضك.. كل اللي إلْهُم أرض في الخروبة من العيلة بيسلمو بطاقاتها، قلت له: "بالهود يا ابن خالي، كل الموضوع إن اللي له دار في البلاد (الأماكن المسكونة مثل القري وتوابعها) اللي غرب #الشلاق بيرجع إلى داره ولازم يكون محل إقامته في البطاقة يكون هناك، ثانياً أنت من سكان العريش، أما موضع الأرض مطلوب له التقنين حسب القانون 14 لسنة 2012م بشأن التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، زيه زي اللي بيحصل للمباني في العريش وغيرها من المدن في سيناء، فكل اللي بتشوفه ضحك على الدقون، فكان رده على ما قلته وكأنه مشفق عليّ: "أنا مليش في السياسة وسيبك من السياسة وهات صورة البطاقة علشان تستلم أرضك" وكأن ما يفعله هو بالسير في ركب وهم العودة ليس بسياسة، سألته: الناس اللي بتسلم بطاقاتها اللي محل اقامتها هناك أنت مقيم هناك؟!، رد طبعاً بالنفي وقال علشان نقدر نروح ونيجي على الأرض لأن اللي هيسلم بطاقته أسمه هيكون مكتوب في كشف على نقاط التفتيش على الطريق ـ وتحصيل الرسوم، هذه الإضافة من عندياتي ـ بادرته بسؤال آخر واقتراح: "ليش نسلِم صور بطايقنا؟! طيب تعال نروح أنا وأنت لغاية #الشيخ_زويد من غير ما نسِلم بطايقنا هيبصوا عليها وهيرجعوها طالما أنت غير مطلوب أمنياً زي ما بيحصل على الأنفاق ومعديات القنال، علشان أثبت لك أن اللي مطلوب منه البطايق هما المهجرين من ديارهم وبيتهم، علشان يتم حصرهم ويكونوا محصورين، نظر لي وأدار لي ظهره وغادر المكان مهرولاً.

ما جاء به والد أبناء شقيقتي المرحومة تكرار لذات الحوار الذي تصدر (وهم العودة) ولكن لكلٍ أسلوبه:

أبشر هترجع بيتك تاني

كيف وأنا لم أُستأذن وقد أجبرت على مغادرته

أنت بس سجل أسمك عند الشيخ فلان أو الشيخ علان

ليش أسجل أسمي علشان أرجع بيتي وزراعتي

علشان نعرض كشف أسماء اللي هيردوا لبيوتهم ومزارعهم على المخابرات ونجيب موافقة

الحقيقة والوهم

الحوار الذي تصدر مقدمة هذا التقرير وبشرى التقرير الأول هما الوهم، وهم العودة، لأن الحقيقة بالنسبة لبشاير العودة لقرى الشيخ زويد وتوابعها في المنطقة التي خارج المنطقتين الممنوعة والمحظورة والمحصورة بين غرب قرية الشلاق وحدود مركز #العريش من الشرق، هي وجود قرار جمهوري برقم 233 لسنة 2016م أصدر #السيسي من خلاله تم تخصيص 2 كيلومتر على جانبي الطريق الذي يقطع كل تلك الأراضي في منطقة ساحلية من شرق #العريش حتى حدودنا مع فلسطين المحتلة تُعْتبر أراضيها من أخصب أراضي سيناء ترويها أغزر كمية أمطار موسمية لتخرج لنا ولمصر كل ما لذ وطاب من فاكهة وخضروات وزيت زيتون، والتي تم تصحيرها باقتلاع كل أخضر ومثمر، على اعتبار أنها أراضي صحراوية لوزارة الدفاع، ضمن 21 طريقا، ومناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.. منها 5 طرق في سيناء هي:

• طريق الإسماعيلية العوجة.

• طريق طابا رأس النقب.

• طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير).

• طريق العريش رفح.

• طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ.

حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن: "تخصص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبي الطرق الجديدة الموضحة مواقعها بالخريطة والجدول المرفقين لوزارة الدفاع، وتعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن: "تخصص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبي الطرق الجديدة الموضحة مواقعها بالخريطة والجدول المرفقين لوزارة الدفاع، وتعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

بما أن حرم الطريق من العريش حتى رفح مروراً بالشيخ زويد قبل صدور القرار 50م على كل جانب، وأن أغلب القرى متاخمة للطريق، وأن كل الزراعات والبنايات مهندّسة على هذا الأساس عندما كانت تبعيتها لهيئة الطرق والكباري إدارة الحكم المحلي، وعندما صدر القرار أصبح هذا الطريق طريق عسكري تبعيته لوازرة الدفاع مضافاً له واحد كيلو متر على كل جانب، حينذاك قام المالك الجديد للطريق بالمواصفات التي جاءت بالقرار لتأمينه، بتفريع وتصحير كل المساحات التي يستغلها الناس كسكان لتلك القرى في الإقامة والزراعة، من كل مظاهر مدنية.. مع التعويض عنه دون الأرض بالطبع.

حينها أصدرت اللجنة شعبية للعريش في 2 أغسطس 2019 بيان بعنوان (وبعد "حرم الطريق" ما الذي تبقى في جراب الحاوي من أفاعي؟!) (مرفق صورة البيان) ترفض فيه مثل تلك التصرفات والقرار ذاته وحرم الطريق الذي تحدد ب 2كم على جانبيه.. عندما شرع المحافظ في تفعيل هذا القرار بإزالة التعديات على حرم الطريق.

دفع موقف اللجنة الشعبية المحافظ د. لواء عبد الفضيل شوشة بأن يخرج بتصريح إلى جريدة أخبار اليوم في 8 أغسطس 2019 (رابط الخبر https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/2893657/1) مفاده أن حرم الطريق 200م على كل جانب خارج التجمعات السكانية التي أصبحت غير مسكونة، لكنه لم يخرج علينا بما يفيد العدول عن القرار وتبعية الطريق ومساحات تأمينه 2كم على جانبيه.. وهذا يطرح عدة أسئلة كي نقف على الحقيقة وتزول الأوهام، نريد أن نعرف: ما هي شروط العودة؟!، ومَن المسموح له بالعودة؟!، ولماذا العودة للديار بتصريح أمني؟!، وما هو التصرف مع أصحاب الأرض التي دخلت في زمام حرم الطريق 200م، ناهيك عن التي تدخل في نطاق ال 2كم وهل لهم حق العودة؟!، وهل العودة حسب الحملة الدعائية التي واكبتها تعني التراجع عن القرار 233 لسنة 2016 وأن الأمور ستعود لما قبل صدوره؟!، هل ستعود الأراضي التي كانت مزروعة ومبنية لأصحابها ممن تعتبرهم واضعي يد معتدين على أراضي الدولة الخاصة، فحسب تقارير صحفية وحقوقية رصدت أن عمليات الهدم والتهجير التي تمت منذ إطلاق حربهم على الإرهاب في سيناء من نهاية عام 2013 وحتى نهاية 2020 أسفرت عن هدم ما لا يقل عن 12 ألف و350 مبنى مدني (منها المباني الحكومية بجانب كل المباني الأهلية في #رفح التاريخية بعد قرار إزالة إحداثياتها من على الخريطة، و4 آلاف مبني في العريش ومحيطها أغلبهم في نطاق حرمي الميناءين الجوي (المطار) والبحري بالعريش). ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن (14 ألف و300 فدان) من الأراضي الزراعية ـ منها ما تم تجريفه ـ معظمها منذ منتصف 2016 (أي عقب صدور القرار)؟!

الإجابة ليست غائبة ولا غامضة حيث تزامن مع الاحتفالات الرسمية بالعودة تصريح جديد للمحافظ بأن العمل انطلق نحو إنشاء شبكة طرق جديدة لخدمة مدينة الشيخ زويد وقراها على أحدث المستويات.. وجاري تنفيذ طريق الشيخ زويد الدائري الجديد، الذي سيمر من جنوب المدينة وهو امتداد لمسار الطريق الدولي العريش رفح، موضحاً أنه سيجرى إنشاء طريق حيوي جديد يربط مناطق وقرى جنوب الشيخ زويد بالمدينة شمالا.. وأنه تم استكمال إجراءات عودة الأهالي للقرى في مناطق الظهير وأبو العراج والتجمعات بنطاق قرى الشلاق والغراء وقبر عمير والخروبة (أي يعني 3 قرى وتوابعها من أصل 14 قرية هي عدد قرى مركز الشيخ زويد أنظر الخريطة).. يعني الحديث عن إجراءات وتدابير وليس ما للناس من حقوق، ولا عن استلام عقود ملكية لأرضهم التي سيعودون إليها إن كانت للمباني أو للزراعة، وأن يسمح لهم وكل مصري بحرية التنقل والوصول لها، بل كان حديث قاصر عمن يوجد أسمه في قاعدة البيانات التي تم إعدادها وموجودة على نقاط التفتيش وتحصيل رسوم المرور.. ولا حديث عن ماهية حقوق المواطنين العائدين. فالمنطقة يتم إعدادها لوضع جديد بعد أن تم تعديل حدود وشروط التواجد في المنطقة (ج) طبقاً للملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد، والتي أساسها البنية القانونية التي دُشنت خلال مسار موازي لتطور مسار ثورة الشعب المصري

في 25 يناير 2011، ومناقض لأهدافها التي منها إغلاق سفارة كيان عصابة الصهاينة (إسرائيل) وطرد سفيرهم ورفض التطبيع معه، وتمثلت تلك البنية القانونية في القرارات والقوانين التالية:

القرار الجمهوري بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء والذي جرد المصريين سكانها من مصريتهم لأنهم مطالبون بمقتضاه تقديم شهادة إثبات جنسية، وحقهم في الاعتداد بملكية أرضهم المبنية والمزروعة واعتبارهم معتدين على ملكية الدولة الخاصة، والقرار الجمهوري بقانون رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها وتعديله بالقرار 420 لسنة 2021 المسوغ لتعديل حدود المنطقة (ج) والذي أضاف للمنطقة الممنوعة منطقة محظورة لتكون حدودها هي حدود المنطقة (ج)، والقرار الجمهوري رقم 2021 لسنة 2015 بشأن تخصيص أرص رفح الجديد، والقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص 21 طريقاَ ذات أهمية عسكرية، والقرار الجمهوري الشفوي الذي لم يتخذ رقم بل صدر عبر تصريح على الفضائيات بإخلاء جميع السكان والمباني في محيط دائرة نصف قطرها خمس كيلومترات حول مطار العريش لبناء منطقة عازلة، خاصة الجزء الجنوبي من العريش الذي تم إخلائه بالكامل من كل مظاهر الحياة، السكان والمزارع والمصانع”، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضي الدولة في شبه جزيرة سيناء، والذي تم تعديل بعض أحكامه بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2021، والقرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 بتخصيص ميناء العريش للقوات المسلحة كميناء تجاري واقتصادي وتعديل المادة الثانية منه بالقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 2021 لتوسيع مساحة الميناء على حساب 7 آلاف أسرة جاري اتخاذ إجراءات إخلائهم، وبمقتضاه تم منع الصيادين من الصيد في البحر المتوسط من شرق #وادي_العريش حتى الحدود الدولية في #رفح مسافة 50كم.

وتزامن أيضاً مع احتفالات العودة صدور قرار جمهوري غازل به أصحاب النزعات القبلية والمناطقية بتعيين إبراهيم العرجاني المقرب من محمود السيسي عضواً بمجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء والذي يعتبر هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وينظم عمله القانون 14 لسنة 2012م. والعرجاني (مرفق صورة السيسي مع العرجاني) هو المسئول عن عملية إعمار غزة بعد أن احتل المساحة التي كان يشغلها حسن راتب في نظام مبارك بسيناء، حيث بزغ راتب كرجل اقتصاد بعد إنشاء مصنع أسمنت سيناء في الوسط الذي تم تصدير معظم انتاجه عبر ابن أحمد قريع لبناء الجدار العازل في فلسطين، يعني الكلام عن إعادة الإعمار لغزة نفسه الكلام عن دعم اقتصاد السلطة الفلسطينية عبر تصدير الاسمنت، حيث واكب قرار التعيين زيارة قام بها وفداً أمنياً مصرياً إلى كيان عصابات الصهاينة (إسرائيل) ترأسه محمود السيسي حسب موقع وقناة آي 24 الفضائية التابعة للكيان الصهيوني (i24news.tv/ar) والتي تبث برامجها على النايل سات باللعة العربية. كأحد مؤشرات الدفء بين #جنرالاتكامبديفيد والعصابات التي تحتل فلسطين العربية..