ترجمة : الدكتور ممدوح قليد
مصر
تصنيف النظام السياسي: غير حر
الدرجة: ١٠٠/١٨
الحقوق السياسية: ٤٠/٦
الحريات المدنية ٦٠/١٢
حرية الإنترنت: ١٠٠/٢٦
نقاط العام الماضي: ١٠٠/٢١
تصنيف النظام السياسي: غير حر
يتم حساب درجات الحرية العالمية على مقياس مرجح
طريقة حساب النقاط بالرابط التالي:
https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology
نظره عامه
تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة لأول مرة في عام ٢٠١٣ و منذ ذلك الحين يحكم مصر بطريقة استبدادية آخذة في التصاعد. لا توجد معارضة سياسية حقيقية لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن.
الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بشدة و تنخرط قوات الأمن في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان دون أدنى خشية من العقاب
ولا يزال التمييز ضد النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي و ذوي الهوية الجنسانية المغايرة وغيرهم من الفئات يمثل مشاكل خطيرة، وكذلك ارتفع معدل العنف المنزلي.
التطورات الرئيسية في ٢٠٢٠
تم فرض تدابير طوارئ جديدة صارمة (تتضمن تقييد حركة الناس) بحجة أنها رد فعل أو استجابة لوباء COVID-19. في مايو/أيار، حظرت تعديلات قانون الطوارئ جميع أشكال التجمعات العامة، ومُنحت الشرطة صلاحيات أكبر للقيام بالاعتقالات، ووسعت هذه التدابير نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. كما استغلت السلطات الوباء لتبرير عدم عقد جلسات تجديد لأوامر الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي). وألقي القبض على عدد من الأطباء وأطقم الرعاية الصحية بسبب حديثهم (في العلن أو على وسائل التواصل الاجتماعي) عن نقص معدات الحماية الشخصية واختبارات الكشف عن الفيروس التاجي (المتسبب في جائحة الكورونا).
وأجريت الانتخابات البرلمانية تحت رقابة صارمة على مدى عدة أشهر في النصف الثاني من العام. وشابت هذه الانتخابات انخفاض في نسبة المشاركة الشعبية، وترددت أنباء و مزاعم عن تزوير، وشراء الأصوات، والتدخل الشديد من قبل الأجهزة الأمنية، واحتجاز وترهيب الأفراد الذين انتقدوا غياب الشفافية ولم يسمح لأية جماعات محايدة وذات مصداقية (منظمات المجتمع المدني) سواء محلية أو دولية بمراقبة الانتخابات التي أفضت بالطبع إلى سيطرة النظام الحاكم على غرفتي البرلمان.
وفي سبتمبر/أيلول، اندلعت احتجاجات صغيرة مناهضة للحكومة (في صورة تجمعات ليلية) في عدد من القرى. ورد النظام بقمع شديد، واعتقل مئات الأشخاص، بينهم أطفال، وقتل رجلين. واجه معظم المعتقلين اتهامات بالاحتجاج بشكل غير قانوني، والدعوة إلى احتجاجات (تظاهرات) غير مصرح بها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
صعدت السلطات قمع المعارضين المفترضين (المشتبه فيهم) على مدار العام، و اعتقلت وسجنت العشرات، بمن فيهم العديد من الصحفيين البارزين، ونشطاء متعاونون مع منظمات حقوق الإنسان الرئيسية المتبقية في البلاد. كما واجه أفراد من عائلات المعارضين المقيمين في مصر صور من التعسف و القمع بما في ذلك مداهمة منازلهم واعتقالهم ومصادرة جوازات السفر.
الحقوق السياسية
ا-العملية الانتخابية
-١ هل تم انتخاب الرئيس الحالي للحكومة أو أي سلطة وطنية رئيسية أخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟
عدد النقاط المتحصل عليها: صفر/٤
يتم انتخاب الرئيس في مصر عن طريق التصويت الشعبي المباشر لمدة لا تزيد عن ولايتين رئاسيتين . لم يتم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة في عام ٢٠١٣ عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة المصرية، في منافسة عادلة. لكنه فاز في الانتخابات في ٢٠١٤و ٢٠١٨ وحصل في الانتخابات الأخيرة على ٩٧ في المئة من الأصوات بعد الترهيب و الضغط على مرشحي المعارضة للانسحاب! ثم تم الايعاز للسيد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالترشح كمنافس (لا يشك في إخلاصه للنظام!) و هو الذي كان قد خاض حملة لصالح السيسي قبل دخوله السباق الرئاسي!
شاب التصويت في عام ٢٠١٨ انخفاض واضح في نسبة المشاركة، واستخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام الرسمية لدعم ترشيح السيسي، وتخويف الناخبين (ترهيب من يظن في معارضتهم للنظام) وشراء الأصوات. وهددت اللجنة الانتخابية غير المشاركين (من امتنعوا عن الذهاب للجان) بفرض غرامات مالية في محاولة لزيادة المشاركة.
أضافت التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في عام ٢٠١٩ مدة عامين إلى ولاية السيسي الحالية، ومدتها حتى عام ٢٠٢٤، مما يسمح له بالسعي للحصول على فترة ولاية (مدة رئاسية) إضافية مدتها ست سنوات. وعلاوة على ذلك، سيقتصر الرؤساء المقبلون على ولايتين مدة كل منهما ست سنوات.
-٢ هل يتم انتخاب أعضاء المجالس التشريعية حاليا من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟
عدد النقاط المتحصل عليها: ٤/١
أعادت التعديلات الدستورية في عام ٢٠١٩ للدستور الصادر في ٢٠١٤ تأسيس البرلمان المصري كهيئة من مجلسين (برلمان ذو غرفتين) يخدم فيها الأعضاء لمدة خمس سنوات. ويتألف مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) من ٣٠٠ مقعد، ولا يتمتع تقريبا بأي اختصاصات تشريعية هامة.يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (نصف هؤلاء من خلال القوائم الحزبية المغلقة والنصف الآخر من خلال المقاعد الفردية) ويتم تعيين الثلث المتبقي من قبل الرئيس.
ويتألف مجلس النواب من ٥٦٨ عضوا، نصفهم منتخب من خلال القوائم الحزبية المغلقة، ونصفهم مقاعد فردية. ويحق للرئيس تعيين ٢٨ عضوا إضافيا في مجلس النواب.
لم تكن انتخابات ٢٠٢٠ للمجلسين حرة ولا نزيهة، وشابها الاحتجاز والترهيب على نطاق واسع للأفراد الذين انتقدوا العملية، وانخفاض نسبة المشاركة، وادعاءات التزوير، وشراء الأصوات، والتدخل الشديد من قبل الأجهزة الأمنية. ولم يسمح لأية جماعات محلية ( مثل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية) أو الدولية الموثوقة بمراقبة الانتخابات.
وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلتين في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر. وبدون أي قوائم منافسة، فازت القائمة الوطنية الموحدة (القائمة الوطنية من أجل مصر) التي يرأسها حزب مستقبل وطن الداعم للنظام، بجميع مقاعد قائمة الأحزاب المائة، و ٨٨ مقعدا من المقاعد الفردية. وفاز حزب آخر مؤيد للنظام وهو حزب الشعب الجمهوري بستة مقاعد فردية بينما فاز المستقلون بالمقاعد الستة المتبقية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عين الرئيس السيسي ١٠٠ عضو معظمهم من مؤيدي النظام في مجلس الشيوخ.
أجريت انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. وفازت القوائم المتحالفة مع النظام برئاسة حزب مستقبل وطن بجميع المقاعد ال ٢٨٤ المخصصة للمقاعد على قائمة الأحزاب، و بهذا حصلت أحزاب القائمة والمرشحون الموالون للنظام بسهولة على الأغلبية الإجمالية في مجلس النواب. وانتهى المطاف بمستقبل وطن بحصد ٣١٥ مقعدا، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على ٥٠ مقعدا. أما حزب الوفد، وحزب "حماة الوطن"، وحزب مصر الحديثة فقد فازوا بمقاعد أقل.
لم يدعو النظام المصري لعقد انتخابات المجالس المحلية منذ عام ٢٠٠٨. و حلت المجالس المحلية في عام ٢٠١١ بٌعيد الثورة المصرية و منذ ذلك الحين يسيطر موظفون معينون من قبل الدولة على الإدارات المحلية.
-٣ هل القوانين الانتخابية والإطار الانتخابي عادلان، وما هو مستوى النزاهة في تنفيذهما من قبل هيئات إدارة الانتخابات المسؤولة؟
عدد النقاط المتحصل عليها: ٤/١
في عام ٢٠١٩ بعد استفتاء مقيد (الاستفتاء على التعديلات الدستورية) تم تعديل الدستور الصادر في ٢٠١٤ و تخويل المزيد من السلطة إلى الرئيس السيسي. وشاب الاستفتاء تقارير عن شراء الأصوات وغيرها من المخالفات، ولم يسمح لأي معارضة منظمة بالطعن في ممارسات حملة أطلق عليها النظام حملة "نعم" و التى تمتعت بموارد و امكانيات جيدة (من الدولة!). وأيد ما يقرب من ٨٩ في المائة من المشاركين التعديلات، وفقا للنتائج الرسمية.
بينما توفر القوانين الانتخابية نفسها بعض الأساسيات لإجراء انتخابات ذات مصداقية، فإن السلطات الانتخابية تفشل إلى حد كبير في الممارسة العملية (واقعيا) في ضمان توفير بيئة مناسبة لحملة انتخابية مفتوحة وتنافسية.
يتألف مجلس إدارة اللجنة الوطنية للانتخابات من قضاة كبار من أعلى مستويات المحاكم المصرية، ويخدمون لمدة ست سنوات. لكن استبعاد اللجنة الوطنية للانتخابات التشريعات التي ترسخ مبدأ الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات بحلول عام ٢٠٢٤ يعني الإضرار بنزاهة الانتخابات و التقليل من ثقة الشعب في النتائج كما يؤكد المعارضون.
باء - التعددية السياسية والمشاركة
ب-١هل يحق للشعب أن ينظم صفوفه في أحزاب سياسية مختلفة أو تجمعات (ائتلافات) سياسية تنافسية طبقا لاختياره، وهل النظام الحالي يخلو من العقبات التي لا مبرر لها أمام صعود وسقوط (تغيير ديناميكي) هذه الأحزاب أو التجمعات المتنافسة؟
الدرجة: صفر/٤
يسمح القانون للأحزاب السياسية أن تتشكل وتعمل ولكن من الناحية العملية لا توجد أحزاب سياسية تقدم معارضة حقيقية تهدد استمرارية النظام الحالي.
يواجه النشطاء والأحزاب والحركات السياسية التي تنتقد النظام الاعتقال، وأحكام السجن القاسية، وأحكام الإعدام، والعنف خارج نطاق القضاء، وغيرها من أشكال الضغط.
في عام ٢٠١٩، اعتقل ١٥ شخصا بسبب أنشطتهم السياسية السلمية. شملت هذه الاعتقالات النائب البرلماني السابق والمحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان زياد العليمي، وكذلك اثنان من الصحافيين و النشطاء هما حسام مؤنس وهشام فؤاد. أُعتبرت هذه الاعتقالات بمثابة إشارة إنذار للجميع قبل انتخابات عام ٢٠٢٠ إلى أنه لن يتم التسامح مع أي محاولات القيام بأي نوع من الفعاليات أو التنظيم السياسي.
أُبلغ عن تعرض أفراد هذه المجموعة (ملحوظة: تعرف المجموعة في الإعلام المصري بخلية الأمل) للتعذيب أثناء احتجازهم. ولا يزال الآلاف من المعارضين والنشطاء و الشخصيات المعارضة في السجن، حيث يعيشون في ظروف بائسة.
و بينما يحظر تشكيل الأحزاب على أساس الدين لكن لا تزال بعض الأحزاب الإسلامية تعمل في وضع قانوني غير مستقر، حُظرت جماعة الإخوان المسلمين في عام ٢٠١٣ كمنظمة إرهابية و كذلك حزبها السياسي (الحرية والعدالة). ومنذ ذلك الحين، اضطهدت السلطات أعضاءها بشكل منهجي.
-٢ هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها (شعبيا) أو الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات؟
النقاط المتحصل عليها: صفر/٤
يجعل النظام من المستحيل تقريبا على المعارضة الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات من خلال تمديد فترات الرئاسة و حدودها القصوى في عام ٢٠١٩ والسيطرة على العملية الانتخابية، وترهيب المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، وحرمان أحزاب المعارضة المعروفة من أي مساحة للعمل وواجهت عائلات المعارضين في الخارج اضطهادا متزايدا من قبل سلطات الدولة.
ب-٣ هل الخيارات السياسية للشعب خالية من هيمنة القوى الخارجية على المجال السياسي، أو القوى السياسية التي تستخدم وسائل غير سياسية؟
النقاط المتحصل عليها: ٤/١
منذ عام ٢٠١٣ حيث هيمن الجيش على النظام السياسي تتركز معظم السلطة في يد السيسي و محسوبية وحلفائه في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. معظم المحافظين في مصر هم (ضباط سابقون) قادة عسكريون من الجيش أو الشرطة. عززت التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ و التي صيغت بشكل غامض، الأسس القانونية للنفوذ (الهيمنة) السياسي للجيش، وأصبح من أهم واجباته "حماية الدستور والديمقراطية، وحماية المكونات الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، ومكاسب الشعب، والحقوق والحريات الفردية". ساعد الحلفاء الإقليميون، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، النظام من خلال الدعم المالي وغيره.
الدرجة: ٤/١
يمنح الدستور والقوانين المصرية الحقوق السياسية لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو أي تمييز آخر من هذا القبيل.
في ضوء زيادة سيطرة السيسي والجيش على الانتخابات وغيرها من جوانب المجتمع لا تستطيع هذه الجماعات عموما تمثيل مصالحها إلا في النطاق الضيق للسياسة المعتمدة رسميا، وتخاطر بالتعرض لعقوبات قاسية في حالة تجاوزها الخطوط الحمراء المعلنة وغير المعلنة. كما أن تضاؤل سلطة المجالس التشريعية يقلل من فرص حصول هذه المجموعات على تمثيل مناسب .
حصل المسيحيون (الأقباط)، الذين يمثلون نحو ١٠ في المائة من السكان، على ٣١ مقعدا في مجلس النواب في عام ٢٠٢٠ و ٢٨ مقعدا من خلال مقاعد قائمة الأحزاب، و ثلاثة مقاعد من خلال الفردي وبفضل نظام الحصص (الكوته)، ارتفع عدد النساء في مجلس النواب إلى ١٤٨ مقعدا من بين ٥٩٦ مقعدا، أو ما يقرب من ٢٥ في المائة، وتشكل النساء أيضا حوالي ١٣ في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ، وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ عين الرئيس السيسي امرأة واحدة بين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. قبل ثلاثة أشهر، وافق السيسي على مشروع قانون لحماية خصوصية الناجيات من الاعتداء الجنسي، لتشجيعهن على الإبلاغ عن الاعتداءات والمضايقات. ومع ذلك، تكافح النساء عموما للحصول على تمثيل مناسب يخدم مصالحهن في السياسة المصرية.
تغيير النقاط: انخفضت النتيجة من ٢ الي ١ بسبب تشديد سيطرة النظام على الانتخابات وتضاؤل مستوى استقلال البرلمان على مدى السنوات الخمس الماضية قد قلل بالفعل من قدرة النساء والجماعات الدينية وغيرها من الأقليات على التنظيم بشكل مستقل و قادر على الدفاع عن مصالحها من خلال النظام السياسي.
جيم - أداء الحكومة (فاعلية الحكومة)
-١ هل يحدد رئيس الحكومة المنتخب بحرية وأعضاء المجالس التشريعية (النيابية) سياسات الحكومة؟
الدرجة: صفر/٤
يهيمن الرئيس السيسي، الذي لم ينتخب بحرية، على عملية صنع السياسات. ولا يلعب البرلمان الذي تتحكم به أجهزة أمنية، دورا مهما في تشكيل القوانين ومناقشتها، ولا لديه القدرة على توفير مراقبة ذات مغزى للسلطة التنفيذية. بل إن العديد من القوانين يتم اقتراحها في مجلس الوزراء!
عززت التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ سلطة السيسي، وزادت من استقلال الجيش الكبير بالفعل عن الرقابة المدنية و دوره الدستوري (المفترض) في الحكم المدني (المتعارف عليه). بالإضافة إلى اللغة أو الألفاظ (النصوص) التي وضعت في التعديلات و كلفت الجيش بحماية "الدستور والديمقراطية"، تسمح هذه التعديلات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسيطرة بشكل دائم على تعيين وزير الدفاع، وهو أيضا القائد الأعلى؛ وكانت تلك السلطة قد اقتصرت في السابق على فترتين رئاسيتين فقط بعد سريان دستور عام ٢٠١٤.
-٢ هل الضمانات ضد الفساد الرسمي قوية وفعالة؟
عدد النقاط: ٤/١
يتفشى الفساد على جميع مستويات الحكومة. ولا تزال الآليات الرسمية للتحقيق في الأنشطة (الممارسات) التي يشوبها الفساد ومعاقبتها ضعيفة وعاجزة.
تخضع هيئة الرقابة الإدارية، وهي الهيئة المسؤولة عن معظم مبادرات مكافحة الفساد، لسيطرة السيسي. فهي تفتقر إلى المصداقية والشفافية والنزاهة ولا يسمح لها بمراقبة الأنشطة الاقتصادية للجيش. وبالتالي، يعتقد أن هيئة مكافحة الفساد أداة في يد الرئيس للسيطرة على البيروقراطية، وإدارة شبكات المحسوبية الرئيسية، وخدمة دعاية النظام.
ج-٣ هل تنتهج الحكومة الانفتاح والشفافية (حرية الوصول للمعلومات)؟
عدد النقاط: ٤/١
لم تقدم إدارة السيسي سوى القليل من الشفافية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي والعمليات الحكومية. ولا تتاح لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين المستقلين سوى فرص قليلة للتعليق على سياسات الدولة وتشريعاتها وأولويات الإنفاق العام أو التأثير عليها. ومن المعروف أن الجيش مبهم فيما يتعلق بما ينفقه على إحتياجاته الأساسية ومصالحه التجارية الواسعة النطاق، بما في ذلك في مشاريع البنية التحتية الرئيسية ومشاريع تنمية الأراضي. وهذا يؤدي إلى انعدام شبه كامل للمساءلة عن أي سوء تصرف.
اتسم تعامل الحكومة مع وباء "كوفيد-١٩" بالتعتيم، والمعلومات المضللة حول أعداد الحالات والوفيات، وزاد انتشار المعلومات المضللة من قبل المنافذ و القنوات (الاعلامية) المتحالفة مع النظام التي تهيمن على قطاع الإعلام. وألقي القبض على عدد من الأطباء بسبب حديثهم عن نقص معدات الحماية الشخصية للأطقم الطبية واختبارات الفيروس التاجي.
الحريات المدنية
د- حرية التعبير والمعتقد
١ هل هناك إعلام حر ومستقل؟
النقاط المتحصل عليها: صفر/٤
تهيمن الدوائر الموالية للنظام على قطاع الإعلام المصري، حيث تسيطر الدولة تماما على قطاع الإعلام و تم إغلاق معظم المنافذ الأكثر انتقادا أو الموجهة نحو المعارضة في أعقاب ٢٠١٣. وفي الآونة الأخيرة، أطلق رجال الأعمال وأفراد مرتبطون بالجيش وأجهزة الاستخبارات عددا من القنوات التلفزيونية والصحف الخاصة أو استحوذوا عليها. تُقمع التقارير المستقلة من خلال القوانين المقيدة الصارمة والترهيب ووسائل أخرى، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المنافذ المستقلة التي لا تزال تعمل، بما في ذلك مدى مصر والمنصة.
ويتعرض الصحفيون المصريون لخطر الاعتقال في أي وقت لأسباب (مهنية) تتعلق بعملهم، ومن بين من اُحتجزوا في سنة ٢٠٢٠ نورا يونس، محررة موقع المنصة الإخباري المستقل، التي اعتقلت في يونيو/حزيران ولينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، التي اعتقلت في مايو/أيار. توفى الصحفي البارز محمد منير في يوليو/حزيران بعد إصابته بعدوى فيروس الكورونا (كوفيد-١٩) أثناء احتجازه احتياطيا. توصلت لجنة حماية الصحفيين في ديسمبر/ كانون أول ٢٠٢٠ أن مصر هي ثالث أسوأ سجن للصحفيين في العالم، حيث تم احتجاز ٢٧ صحفيا.
ويواجه الصحفيون الأجانب كذلك عرقلة من جانب الدولة. في مارس/آذار، طردت مصر مراسلة صحيفة الجارديان روث مايكلسون بسبب تغطيتها الانتقادية لتعامل الحكومة على "كوفيد-١٩".
كما داهمت الشرطة مكاتب وكالة أنباء الأناضول التركية في القاهرة في يناير/كانون الثاني، واعتقلت ما لا يقل عن أربعة أشخاص بتهمة العمل دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة.
وبشكل منفصل، في عام ٢٠١٩ أسس مكتب النائب العام وحدة لمراقبة وسائل الإعلام مكلفة بتقديم المشورة لوسائل الإعلام بشأن التغطية الصحيحة أو المناسبة للقضايا!.
في عام ٢٠١٨ تم التصديق على قانونين يشكلان تهديدات إضافية لحرية الصحافة، إذ ينص قانون تنظيم الإعلام على عقوبات بالسجن على الصحفيين الذين "يحرضون على العنف" ويسمح بالرقابة دون موافقة قضائية، من بين أحكام أخرى. يسمح قانون جرائم مكافحة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات للسلطات بحجب أي موقع تعتبره الدولة تهديدا للأمن القومي، وهو شرط غير محدد أو واضح و فضفاص بما يسمح باساءة استخدامه .
تحظر مواقع الكيانات الإخبارية والإعلامية المستقلة بشكل منتظم. ووفقا لمجموعة حقوقية رقمية محلية (اي تهتم بحريات الانترنت و التواصل الالكتروني) بنهاية سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠ كان قد حُجب ٦٢٨ رابطا و ٥٩٦ موقعا إلكترونيا في مصر.
-٢ هل الأفراد أحرار في ممارسة والتعبير عن عقيدتهم الدينية أو عدم إيمانهم في القطاعين العام والخاص؟
النقاط: ٤/١
تنص المادة الثانية من دستور ٢٠١٤ على أن الإسلام هو الدين الرسمي و المادة ٦٤ على أن "حرية المعتقد مطلقة".
معظم المصريين مسلمون سنة و يشكل المسيحيون الأقباط أقلية كبيرة، وهناك أعداد أقل من المسلمين الشيعة والطوائف المسيحية غير القبطية وغيرها من الجماعات.
تتعرض الأقليات الدينية و الملحدين للاضطهاد والعنف و بالذات الأقباط الذين عانوا في حالات عديدة من التهجير القسري، الاعتداءات البدنية و التفجيرات و الحرائق و إعاقة بناء و تشييد الكنائس في السنوات الأخيرة
كذلك لا تشكل قرارات جلسات المجالس العرفية التى تعقد عقب الأزمات والفتن الطائفية إنصافا أو تحقيقا للعدالة بالنسبة للأقباط.
-٣ هل هناك حرية أكاديمية، هل النظام التعليمي خال من التلقين السياسي -فرض رأي النظام- الواسع النطاق؟
النقاط: ٤/١
تسيطر الدولة على التعليم والمناهج الدراسية في المدارس الحكومية و بدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة في البلاد. يتمتع أعضاء هيئة التدريس والأقسام ببعض الاستقلالية في تشكيل دورات محددة، على الرغم من أن العديد من العلماء يفرضون رقابة ذاتية لتجنب أي تدابير عقابية.
بموجب قانون صدر عام ٢٠١٤ يتم تعيين رؤساء الجامعات بموجب مرسوم رئاسي. يسمح مرسوم صدر عام ٢٠١٥ بفصل أساتذة الجامعات الذين يمارسون نشاطا سياسيا داخل الحرم الجامعي، وفي عام ٢٠١٦ بينت التقارير أن الحكومة بدأت في فرض متطلبات بطريقة منظمة ومنهجية على الأكاديميين للحصول على موافقة مسؤولي الأمن للسفر إلى الخارج.
وهناك عدد من الأكاديميين البارزين في السجن، بمن فيهم أستاذ العلوم السياسية حازم حسني، الذي انتقد السيسي واعتقل في سبتمبر ٢٠١٩ (ملحوظة: أفرج عن الدكتور حازم حسني في فبراير ٢٠٢١ بتدابير احترازية مشددة دفعته فى النهاية إلى الاستقالة من منصبه الأكاديمي المرموق).
منذ عام ٢٠١٣ يواجه طلاب الجامعات أعمال انتقامية بسبب النشاط السياسي، بما في ذلك الاعتقالات والعقوبات التأديبية مثل الطرد والمحاكمات العسكرية والقتل خارج نطاق القضاء. في ديسمبر/كانون الأول صرح الادعاء المصري (ملحوظة:رأت النيابة العامة أن لا وجه لإقامة دعوى جنائية لعدم معرفة الفاعل) إنه لن يتم توجيه اتهامات ضد خمسة من ضباط أمن الدولة يعتقد أنهم مسؤولون عن تعذيب وقتل جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا (ملحوظة: كان ريجيني يقوم ببحث ميداني لاستكمال متطلبات أطروحته لدرجة الدكتوراه) في جامعة كامبريدج البريطانية و الذي كان يبحث في ملف النقابات العمالية المستقلة في مصر.
د-٤ هل الأفراد أحرار في التعبير عن آرائهم الشخصية حول مواضيع سياسية أو مواضيع حساسة أخرى دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟
النقاط: ٤/١
منذ العام ٢٠١٣ تعرض الأفراد الذين يعبرون عن وجهات نظر وآراء شخصية تتعارض مع ما تقوله أو ترويه الدولة للانتقام.
أصبح اعتقال النشطاء بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة أمر شائع، ويبعث برسالة محددة واضحة مفادها أن التعبير عن المعارضة أمر غير مسموح ولا يمكن التساهل معه مما يساهم في تجذير الرقابة الذاتية بين جموع المصريين العاديين.
تدعو الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة ومسؤولو الدولة بانتظام إلى الوحدة الوطنية (الاصطفاف) وتشير إلى أن الذين ينتقدون السلطات يندرجون في صفوف أعداء الوطن.
بدأت الدولة و الأجهزة الأمنية في استخدام معدات وتقنيات مراقبة متطورة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية المحمولة. يفرض قانون جرائم مكافحة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠١٨ على شركات الاتصالات تخزين بيانات المستخدمين لمدة ١٨٠ يوما، مما يتيح رقابة حكومية واسعة النطاق، وتجرم اللغة الغامضة الواردة (ملحوظة: يتعمد المشرع ذلك بغرض توسيع دائرة الاشتباه!) في القانون حرية التعبير عبر الإنترنت بصفته "يهدد الأمن القومي".
يُخضع قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام٢٠١٨ أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي يجتذب أكثر من ٥٠٠٠ متابع للمراقبة والتنظيم الحكوميين، مما يهدد حرية التعبير عبر الإنترنت.
ه-حرية التجمع و التنظيم (تكوين الروابط والتنظيمات)
-١ هل يُسمح بممارسة حرية التجمع؟
عدد النقاط: ٤/١
وفقا للدستور، لا ينبغي تقييد حرية التجمع. ومع ذلك، يسمح قانون ٢٠١٣ بصيغته المعدلة في ٢٠١٧ لوزارة الداخلية بحظر الاحتجاجات أو تأجيلها أو نقلها بموافقة المحكمة. ومن بين القيود الأخرى، تخضع التجمعات غير المصرح بها التي تضم عشرة أشخاص أو أكثر للتفريق القسري، وتحظر الاحتجاجات في أماكن العبادة، ويجب على منظمي الاحتجاجات إبلاغ الشرطة بنيتهم في التجمع (و كافة التفاصيل) قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد على الأقل. تم اعتقال آلاف الأشخاص بموجب قانون ٢٠١٣ وصدرت أحكام بالإعدام على بعض المتظاهرين المسجونين. و بلغت شدة الحملة على حقوق التجمع أن أصبحت الاحتجاجات أمرًا نادرا للغاية.
ومع ذلك، اندلعت مظاهرات متفرقة في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠ على مدى عدة أيام في عدد من القرى. جاءت الاحتجاجات ردا على قرار الحكومة هدم منازل غير مسجلة (بناء بدون ترخيص) (ملحوظة: أطلق النظام على القانون الذي يجيز هدم المنازل اسم "قانون التصالح" نظرا لإمكانية وقف الهدم مقابل دفع غرامات مالية) . لم يقتصر الأمر على هذه الاحتجاجات لكن الناس خرجوا أيضا للتعبير عن مظالم أخرى أو في ذكرى مرور عام على الاحتجاجات.
رد النظام على مظاهرات عام ٢٠٢٠ بالقمع المفرط، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات والخرطوش و في بعض الأحيان الذخيرة الحية. وقتل رجلان (ملحوظة: الشهيدان هما سامي بشير بالبدرشين بالجيزة وعويس الراوي من قرية العوامية بالأقصر) و ااُحتجز المئات، من بينهم عشرات الأطفال؛ وأفاد المتهمون بأنهم تعرضوا للتعذيب. واجه معظم المعتقلين اتهامات بالاحتجاج (التجمع والتظاهر) بشكل غير قانوني، والدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
-٢ هل توجد حرية للمنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والعمل المتعلق بالحكم؟
عدد النقاط: صفر/٤
واجهت المنظمات غير الحكومية (ملحوظة: يشمل المصطلح منظمات فردية و منظمات المجتمع المدني) إغلاقات جماعية، فضلا عن مضايقات في شكل مداهمات للمكاتب، واعتقال أعضاء، وقضايا قانونية مطولة، وقيود (أو منع كامل) على السفر في السنوات الأخيرة. ينص قانون صارم (مقيد للحريات) لعام ٢٠١٩ على فرض غرامات كبيرة على المنظمات غير الحكومية التي تعتبر مهددة للأمن القومي والآداب العامة والنظام العام. ينص القانون أساسا على أن المنظمات غير الحكومية تقتصر على العمل الإنمائي (تنمية المجتمعات و الأعمال الخيرية!) ويفرض شروط و متطلبات مرهقة و متعسفة بصورة الإبلاغ (عن النشاط بالتفصيل) ونظم المراقبة التدخلية.
ويمكن إغلاق المنظمات غير الحكومية المخالفة للقواعد لمدة سنة واحدة.
في عام ٢٠٢٠ صعدت السلطات من حملتها لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي أغسطس/آب، حكم غيابيا على بهي الدين حسن، وهو مدافع بارز و معروف عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالسجن ١٥ عاما بسبب تغريدات انتقادية نشرها على موقع تويتر. (غادر حسن مصر في عام ٢٠١٤ ويعيش حاليا في المنفى).
وفي فبراير/شباط، اعتقل باتريك جورج زكي، الباحث في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، ويقال إنه تعرض للتعذيب (ملحوظة: أفرجت السلطات عن باتريك زكي في ٧ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مع استمرار محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة و يعتقد على نطاق واسع أن الإفراج تم بضغوط من الحكومة الايطالية إذ يدرس هناك في جامعة بولونيا).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت قوات الأمن ثلاثة موظفين آخرين من المبادرة المصرية للحقوق الخاصة، بمن فيهم المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، بعد لقاء جمع بين أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الخاصة ب ١٣ سفيرا ودبلوماسيين آخرين لمناقشة حقوق الإنسان في مصر. أطلق سراح عبد الرازق والاثنان الآخران في ديسمبر/كانون الأول بعد ضغوط دولية.
-٣ هل هناك حرية للنقابات العمالية والمنظمات المهنية أو العمالية المماثلة؟
عدد النقاط:٤/١
تعترف الحكومة المصرية بالنقابات المنتسبة إلى "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" فقط الذي تسيطر عليه الدولة. وفي حين تنص المادة ١٥ من الدستور على الحق في تنظيم الإضرابات السلمية، إلا أنه لا يسمح بها عمليا، ويحظر قانون الاحتجاجات التجمعات التي تعيق العمل والإنتاج. يتم اعتقال العمال المضربين ومحاكمتهم بانتظام، لا سيما منذ موجة الاحتجاجات العمالية في عام ٢٠١٦. يخضع العاملون في الشركات المملوكة للجيش للمحاكمات العسكرية
خفف قانون جديد صدر في أغسطس/آب ٢٠١٩ العديد من القيود التي فرضها قانون عام ٢٠١٧على النقابات العمالية الذي أجبرها فعليا في السابق على الانضمام إلى الاتحاد الذي تسيطر عليه الدولة وفرض ضوابط على هياكلها وأنظمتها الفرعية وانتخاباتها. ومن بين التغييرات الأخرى، خفض القانون الجديد الحد الأدنى للعدد المطلوب لتشكيل النقابات من ١٥٠ إلى ٥٠ عاملا، وفرض غرامات بدلا من السجن على الانتهاكات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التشريع سيؤدي إلى تحسينات فعلية في الاعتراف بالنقابات المستقلة وتسجيلها واستقلالها التشغيلي.
واو - سيادة القانون
-١ استقلال القضاء
عدد النقاط: ٤/١
تمارس السلطة التنفيذية نفوذا على المحاكم، التي تحمي عادة مصالح الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، وغالبا ما يتم تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من الضمانات الأساسية في القضايا ضد المعارضين السياسيين للحكومة أو عندما يكون هناك مجرد شك في وجود معارضة!.
عززت التعديلات الدستورية لسنة ٢٠١٩ سلطات الرئيس في الإشراف (السيطرة في الواقع!) على القضاء وقضت (بشكل شبه تام) على استقلاليته. وتسمح التغييرات الجديدة للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات والسلطات القضائية، والاختيار من بين العديد من المرشحين الذين تسميهم مجالس إدارتها. كما يحتل الرئيس منصب رئيس المجلس الأعلى للهيئات والسلطات القضائية الذي يتمتع بحق النقض (الفيتو)، والذي يتحكم في التعيينات والمسائل التأديبية للقضاء. ويختار الرئيس رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين كبار أعضائها.
حوكم العديد من منتقدي الحكومة المحتجزين وشخصيات المعارضة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ التي أنشئت عندما أعلن الرئيس السيسي حالة الطوارئ في عام ٢٠١٧. تم تجديد حالة الطوارئ بشكل متكرر وظلت سارية المفعول حتى نهاية عام ٢٠٢٠.
وتخضع القرارات في هذه المحاكم لموافقة السلطة التنفيذية، حيث يمكن للرئيس تعليق أي من أحكامها والأمر بإعادة المحاكمة (ملحوظة ألغى السيسي تمديد قانون الطوارئ في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١، من المفترض أن يعني ذلك أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي لكن هناك حزمة من القوانين الاستثنائية التي تجعل هذا القرار مجرد إجراء شكلي).
-٢ مدى إحكام و سيطرة الإجراءات القانونية الواجبة في المسائل المدنية و الجنائية؟
النقاط: صفر/٤
رغم أن الدستور قصر المحاكمات العسكرية للمدنيين على الجرائم التي تشمل أو يكون أحد أطرافها من الجيش أو أفراده أو تمس ممتلكاته مباشرة، إلا أن مرسوما رئاسيا صدر عام ٢٠١٤ وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت الوصاية والولاية العسكرية، مما أدى إلى إحالة آلاف المتهمين المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وقد تم دمج هذا التوسع في الولاية القضائية بشكل فعال في الدستور في عام ٢٠١٩.
وبررت التدابير التقييدية الجديدة للطوارئ التي سنت في عام ٢٠٢٠ بأنها ضرورية بسبب تفشي وباء كوفيد ٢٠١٩.
في مايو/أيار، وافق الرئيس السيسي ووقع على تعديلات قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ التي حظرت جميع أشكال التجمعات والمظاهرات العامة، ومنحت الشرطة صلاحيات أكبر للقيام بالاعتقالات. كما وسعت هذه التعديلات نطاق اختصاصات النظام القضائي العسكري على المدنيين من خلال منح الرئيس سلطة تفويض الجيش التحقيق في الجرائم التي تنتهك قانون الطوارئ وملاحقتها قضائيا. كما استخدمت السلطات وباء كوفيد ١٩ لتبرير إلغاء أو تأجيل جلسات التجديد لأوامر (الحبس الاحتياطي) الاحتجاز السابق للمحاكمة.
يواصل السيسي الحكم بأسلوب يرسخ المنافع والامتيازات العسكريين ويحمي القوات المسلحة من أي نوع من المساءلة القانونية عن أفعالها. وغالبا ما تكون التهم الموجهة للأفراد المحالين إلى المحاكم العسكرية مطاطة أو غامضة أو ملفقة، ويحرم المتهمون من الإجراءات القانونية الواجبة (المتعارف عليها عالميا) ويتم تجاهل المعايير الأساسية للأدلة بشكل روتيني (مدى صحة و سلامة الأدلة وكفايتها لتوجيه الاتهام) . كما تتجاهل محاكم أمن الدولة (طوارئ) تدابير الحماية من الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الاستئناف.
تغيير النتيجة: انخفضت النتيجة من ١ إلى صفر بسبب سن تعديلات على قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب التي وسعت سلطة نظام القضاء العسكري في مقاضاة المدنيين وزادت من خطر العقاب التعسفي للأفراد والمنظمات.
-٣ توفير الحماية (للمواطنين) من الاستخدام غير المشروع للقوة البدنية والتحرر من الحروب والتمرد؟
النقاط: صفر/٤
من المعروف أن وحشية الشرطة و سياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن كانت من أهم العوامل المحفزة لانتفاضة (ثورة ٢٥ يناير) ٢٠١١ ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن لم يتم سن أي إصلاحات منذ ذلك الحين، ولا تزال قوات الأمن مطلقة اليدين و تمارس القوة غير الشرعية دون عقاب. وتوفر قوانين مكافحة الإرهاب تعريفا غامضا (مقصودا) للإرهاب وتمنح موظفي إنفاذ القانون (الشرطة و الأجهزة الأمنية المتعددة) سلطات واسعة (في الاشتباه والقبض) وحصانة في الإنفاذ.
وردت تقارير بصورة مستمرة عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري حتى عام ٢٠٢٠ وكذلك عن ظروف السجون شديدة السوء. و فيما يتعلق بالسجون المصرية فيمكننا القول أنها غير مجهزة إطلاقًا لمنع انتشار وباء الكورونا أو لعلاجه. ويتعرض السجناء للإيذاء البدني والسجون مكتظة وتنقصها المرافق الصحية مما يتسبب في حرمان السجناء من الرعاية الطبية.
ازداد استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير منذ تولي السيسي السلطة، على الرغم من وجود مخاوف حقيقية بشأن استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة (مما يؤكد وجود انتهاكات صارخة) مع استمرار الملاحقات القضائية المسيسة. شهد عام ٢٠٢٠ ارتفاعا مطردا في عدد أحكام الإعدام الصادرة وفي عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده، وفقا لما نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) أعدم ٥٣ شخصا.
مازال الصراع بين قوات الأمن وأتباع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسلح المتمركز في منطقة شمال سيناء مستمرا وأسفرت الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية على حد سواء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
-٤ هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات المساواة في المعاملة بين مختلف شرائح السكان؟
النقاط: ٤/١
تتمتع المرأة المصرية بالمساواة القانونية في مجالات عديدة و شهاداتها بالمحاكم تعادل شهادة الرجل باستثناء قضايا الأحوال الشخصية و الطلاق حيث تتداخل الشرائع الدينية في الأمر. عمليا تواجه المرأة في مجال التوظيف تمييزا على نطاق واسع و أضرارا أخرى.
تتعرض شرائح أو مجموعات أخرى من المواطنين المصريين لأشكال متعددة من المضايقات و التمييز على أساس ديني، كما يشكل ذلك الملونين (ذوي البشرة السمراء) من جنوب مصر و اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الأشخاص ذوي الإعاقة
ز-الاستقلال الشخصي (الذاتي) والحقوق الفردية
-١ هل يتمتع الأفراد بحرية التنقل، بما في ذلك القدرة على تغيير مكان إقامتهم أو عملهم أو تعليمهم؟
عدد النقاط: ٤/١
يضمن الدستور حرية التنقل، لكن الانتقال الداخلي والوصول إلى بعض المدن مقيدان بإحكام في منطقة شمال سيناء و بدرجة أقل في المحافظات الحدودية على طول الحدود المصرية.
يخضع سكان سيناء لحظر التجول ونقاط التفتيش وغيرها من العقبات الأمنية التي تعوق السفر.
يمكن للأفراد الذين يرغبون في تغيير مكان العمل أو الدراسة أن يواجهوا حواجز بيروقراطية و فحصا مبالغا فيه من قبل الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تعرض عدد متزايد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء الأحزاب السياسية والمدونين والأكاديميين لحظر تعسفي على السفر الدولي في السنوات الأخيرة. وقد طرد عدد من الباحثين أو النشطاء الأجانب أو منعوا من دخول البلد.
-٢ هل يمكن للأفراد ممارسة الحق في امتلاك الممتلكات وإنشاء شركات خاصة دون تدخل لا مبرر له من الجهات الحكومية النافذة وغير الحكومية؟
الدرجة: ٤/٢
صدر قانون الاستثمار الصادر عام ٢٠١٧ بغرض تشجيع الاستثمار الخاص في المناطق المتخلفة لكن لاتزال الحواجز البيروقراطية والفساد المرتبط بها تشكل مشاكل خطيرة، وقد أدى الدور الكبير للشركات المرتبطة بالجيش إلى تهميش الشركات الخاصة وعرقلة التنمية الاقتصادية. كما تتأثر حقوق الملكية (الفردية والقبلية) في سيناء وغيرها من المناطق الحدودية بأنشطة قوات الأمن.
والمرأة في وضع غير مناسب قانونا في مسائل الملكية والميراث، وعادة ما تحصل على نصف الميراث المستحق للرجل. كما أن التحيزات المجتمعية لا تشجع المرأة على ملكية الأرض.
-٣ هل يتمتع الأفراد بالحريات الاجتماعية الشخصية، بما في ذلك اختيار شريك الزواج وحجم الأسرة، والحماية من العنف المنزلي، والسيطرة على المظهر الخارجي (الزي و الملابس)؟
الدرجة: ٤/٢
لا يزال العنف الأسري والتحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) من بين أكثر المشاكل حدة في المجتمع المصري. وقد اعتمد البلد قوانين لمكافحة هذه الممارسات في السنوات الأخيرة، وتفيد التقارير بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أصبح أقل شيوعا مع مرور الوقت. ومع ذلك، فإن فعالية هذه القوانين تعوقها (عدم التقبل الشعبي) المقاومة المجتمعية، وسوء التطبيق والانتهاكات من قبل الشرطة نفسها، وعدم وجود حماية كافية للشهود، وكل هذه تعوق الضحايا عن الاتصال بالسلطات. يلاحظ أن الاغتصاب الزوجي ليس مجرما في مصر.
-٤ هل يتمتع الأفراد بتكافؤ الفرص والتحرر من الاستغلال الاقتصادي؟
الدرجة: صفر/٤
يتعرض النساء والأطفال المصريون، والمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا، واللاجئون السوريون للعمل القسري والاتجار بالجنس في مصر.
تعاقب السلطات المصرية بشكل روتيني الأفراد على الجرائم التي تنبع مباشرة من ظروفهم كضحايا لجرائم الاتجار بالبشر. يتم استغلال المجندين العسكريين كقوة عمل رخيصة في مشاريع التنمية العسكرية (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) أو تلك التابعة للدولة.