66 إعلامي في السجون وملاحقة الصحفيين المعارضين في الخارج.
في العام العاشر لثورة الشعب المصري - في الخامس والعشرين من يناير 2011 التي رفعت شعارات الحرية وفي القلب منها حرية الصحافة، والتي وضعت هذه الشعارات موضع التنفيذ خلال العامين ونصف العام التاليين للثورة- تعرضت الصحافة المصرية خلال العام المنصرم (2021) للمزيد من الانتهاكات استمرارا لحالة القمع التي بدأت مجددا عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.
ففي مقابل الحريات الواسعة للتعبير وحق إصدار الصحف وتأسيس القنوات، وتنوع الآراء والأصوات بعد الثورة فإن المزيد من الخنق والتضييق تعرضت له الصحافة المصرية خلال العام الماضي، وشمل ذلك حبس المزيد من الصحفيين الجدد أو صدور أحكام نهائية بحبس صحفيين آخرين، أو ملاحقة صحفيين وإعلاميين مصريين معارضين في الخارج وأسرهم في الداخل المصري، أو فرض المزيد من القيود والتشريعات الخانقة للعمل الصحفي.
وللعام الثامن على التوالي تحتفظ مصر بمركزها المتقدم في حبس الصحفيين (الثالث عالميا)، كما تستمر في البقاء ضمن المنطقة السوداء في مؤشر حرية الصحافة، وقد كان الجديد في استهداف الصحفيين خلال العام المنصرم هو التركيز على صحفيين كبار ومشهورين، من بينهم الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس التحرير السابق لجريدة الأهرام كبر الصحف المصرية، والذي لا يزال يقبع في الحبس حتى صدور هذا التقرير، والصحفي جمال الجمل أحد كبار الكتاب المصريين والذي أطلق سراحة بعد 7 شهور من حبسه، والصحفي توفيق غانم مدير مكتب وكالة الأناضول في القاهرة والذي لا يزال محتجزا حتى الآن، والصحفي حسام بهجت الذي أخلي سراحة على ذمة إحدى القضايا المعلقلة والمرتبطة بالنشر، والصحفي خالد البلشي رئيس موقع درب ووكيل نقابة الصحفيين السابق( أخلي سراحه بكفالة بعد تحقيقات)، كما تم خلال العام حبس أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور منصور ندا بسبب سلسلة مقالات انتقد فيها الأداء الإعلامي للقنوات التابعة للنظام، ناهيك عن حبس أو احتجاز صحفيين آخرين لمدد متباينة.
وأصدرت محاكم استثنائية مصرية أحكامًا بالحبس على خمسة صحفيين خلال العام، بدءا بحكم المحكمة العسكرية بالحبس ١٠ سنوات للصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي في في قضية نشر ترتبط بنشر أخبار الاشتباكات في سيناء ( وهي ذات القضية المتهم فيها الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراتي والمحكوم فيها بالحبس عشر سنوات أيضا) ويعاني الطنوبي من مرض السكري، والمياه الزرقاء، وانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، ورغم ذلك تم تأييد الحكم الأولي، ورفض التظلم الذي تقدم به للتصديقات العسكرية.
وشملت أحكام الحبس الجديدة حمن الدولة بالحبس على الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس في القضية المنسوخة من "تحالف الأمل" والتي ادعت فيها النيابة نشرهم لأخبار كاذبة وتكدير السلم العام، وحكمت عليهم بـالحبس 4 سنوات، وتم تصديق الحكم بشكل نهائي من الحاكم العسكري ولم يعد قابلًا للنقض، كما أصدرت محكمة أمن الدولة حكمًا آخر بالحبس على المدون علاء عبد الفتاح بـ٥ سنوات، والمدون محمد إبراهيم "أكسجين" ب٤ سنوات، واتهمتم النيابة بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وهي تهمة تضعها النيابة ضد كل الصحفيين المحبوسين، بالرغم من أنها غير دستورية، حيث يمنع الدستور وفقًا للمادة ٧١ الحبس في قضايا النشر.
وقد أدانت عدة منظمات حقوقية من بينها المرصد العربي لحرية الإعلام جميع هذه الأحكام، وطالبت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى، وحملت السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.. وأكدت أن هذا الحكم المشين يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، كما يؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن “هزلية” الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان، تدعي استقلالية السلطة القضائية ومراعاة حقوق الإنسان في مصر على نحو منافي تمامًا للواقع، و”عبثية” الإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.
وعلى مدار العام استهدفت الحكومة الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان، حسام بهجت وخالد البلشي، وقامت بالتحقيق معهما في قضايا نشر، فحكمت المحكمة الاقتصادية ضد بهجت بالغرامة ١٠ آلاف جنية (حوالي 700 دولار) بتهمة إهانة اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بسبب تعليق له على "تويتر" انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.
وجاء الحكم الصادر ضد بهجت ضمن سلسلة من استهداف السلطات له وملاحقته منذ أكثر من ٦ سنوات، بدأت باحتجازه بشكل غير قانوني لثلاثة أيام في ٢٠١٥ بعد تحقيق نشره في موقع "مدى مصر" والذي يوضح بالتفصيل المحاكمة العسكرية لعدد من ضباط الجيش فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالسلطة الحاكمة، كما تم منعه من السفر عام ٢٠١٦ وجمدت أصوله على خلفية القضية 173، المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي” للمنظمات الحقوقية.
أما الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين سابقا ورئيس تحرير موقع “درب”، فقد استدعي للتحقيق أمام النيابة على خلفية نشره لأخبار تنتقد إجراءات الانتخابات البرلمانية، وقد تم إخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة على ذمة التحقيقات..
كما تعرض الصحفيون المحبوسون احتياطيا أو بأحكام قضائية للمزيد من التعنت داخل محابسهم بالمخالفة لما تنص عليه لوائح السجون، وشكا العديد منهم عبر أسرهم ومحاميهم من تردي حالتهم الصحية، أو تعرضهم لاعتداءات بدنية ومعنوية، كما حرمت السلطات ذووهم من زيارتهم منذ مدد طويلة، كما تم حجب المزيد من المواقع الالكترونية، ناهيك عن صدور العديد من التشريعات والتعديلات القانونية المقيدة لحرية الصحافة ، ومواصلة النظام ضم القنوات والصحف الخاصة لشركة تابعة للمخابرات المصرية مثل قناة المحور وجريدة المصري اليوم اللتين كانا يمتلكهما رجال أعمال أجبروا على التخلي عنهما.
ممنوع التصوير
ولم يخل عام 2021 من التشريعات القانونية المقيدة لحرية عمل الصحفيين، حيث صدق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وجرّم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويمثل هذا القانون مصادرة لحق علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة، وهو مخالفً للنص الدستوري المادة (187) بأن (جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية). فضلاً عن أن علانية الجلسات مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية.
وبلغ إجمالي عدد التشريعات المقيدة على مدار العام ١٢ انتهاكًا، ومن أبرزها أيضًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973، ويتضمن التعديل “الفصل بغيرالطريق التأديبي”، ويشمل القانون الموظفين المنتمين إلى جماعة الاخوان و المحرضين ضد الدولة، وهو ما يفتح بابًا واسعًا من الفصل التعسفي وتعامل الدولة أو جهات العمل بطريقة "مكارثية" مع المعارضين لها، خاصة النشطاء السياسيين والصحفيين، ويشمل القانون أيضًا الفصل لمجرد إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتيح القانون لكل مدير أو صاحب سلطة باستخدامه ضد كل مَن يريد التخلص منهم، ومن المعروف أن ملاك بعض الصحف يريدون التخلص من الصحفيين المعارضين ، هذا القانون هو العصا السحرية التي أعطتها لهم السلطة ، كما وافق البرلمان على تعديل قانون ينص على تولي القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة حماية المنشآت العامة بما في ذلك خطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من الممتلكات العامة، وجرم القانون كل من يتناول أخبارًا صحفية آو دراسات تمس إدارة القوات المسلحة، وخضوعهم للقضاء العسكري، كما جرم القانون تناول أخبارً تخص القوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، وبذلك فقد حصن القانون المؤسسة العسكرية من المسائلة الصحفية والقانونية.
وبسبب الظروف القاسية التي يعيشها الصحفيين في السجون والقرارات الغاشمة من إدارة السجون الخاصة بمنع الزيارات، فقد عاني عددًا من الصحفيين من الإهمال الطبي الذي أدى إلى تدهور حالات الكثير منهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تدهورت صحة الصحفي عامر عبدالمنعم وهشام عبدالعزيز وأحمد سبيع ومحمد أكسجين وهشام فؤاد وأضرب عبد الناصر سلامة عن الطعام بسبب ظروف حبسهم ومنع إدارة السجن دخول الدواء اللازم لهم خاصة أن من بينهم مَن يعانون من أمراض مزمنة، ودفعت تلك الظروف محمد أكسجين إلى حالة من اليأس الشديد تسببت في إقدامه على الانتحار وقام السجناء بإنقاذه في اللحظات الأخيرة، بل وتمادت إدارة السجون واعتدت بالضرب على بعض الصحفيين داخل محبسهم كحمدي الزعيم وسولافة مجدي ومحمد صلاح، وهي ممارسات انتقامية يجب محاسبة المسئولين عليها.
نقابة تحت الحصار
وبالحديث عن حرية الصحافة، فإن نقابة الصحفيين المنوط بها كفالة كرامة وحرية الصحفيين تخلت عن هذا الدور، واستمرت للعالم الثالث على التوالي في وضع سقالات وأدوات البناء على واجهة النقابة بحجة الصيانة،وهو ما أثبتته الأيام بأنه ادعاء زائف، حيث لم يحدث ترميم شبر واحد إلى الآن، ومن المعروف أن سلالم وواجهة نقابة الصحفيين كانت عبر التاريخ منبرًا للتعبير عن الرأي والمظاهرات، وليس من قبل الصحفيين والإعلاميين فقط، بل كانت الملاذ الآمن الذي اعتبره المصريون منبرهم للتعبير عن آراءهم واتخذوا سلم النقابة حصنًا لهم. كما رفضت لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين في ٢٠٢١ عددً من الصحفيين المتقدمين لعضوية النقابة بسبب آراءهم السياسية، ومنهم الصحفي محمود السقا، والذي كان من المشاركين في المظاهرات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وقد فر إلى داخل نقابة الصحفيين مع زميله عمرو بدر، واعتصم الاثنان داخل النقابة حتى اقتحمتها قوات الأمن مطلع مايو ٢٠١٦، وألقت القبض عليهما، وفي المقابل وافقت اللجنة على قبول عدد من المرشحين الموالين للنظام الحاكم رغم الطعون الكثيرة التي قدمت ضدهم ومنهم بعض نواب البرلمان الحاليين وعلى رأسهم محمود بدر الذي لم يمارس الصحافة منذ عدة سنوات.
ورفضت نقابة الصحفيين تجديد البطاقات الصحفية لكل من الصحفيين سامي كمال الدين وأبو المعاطي السندوبي رغم حرصهما على سداد الاشتراك السنوي، وهو ما يمهد لفصلهما من جداول النقابة بعد تكرار تجديد البطاقات.
وواصلت السلطات هيمنتها على وسائل الإعلام بشكل مباشر والتحكم الكامل في الرسائل الإعلامية، وقامت الشركة المتحدة التابعة للمخابرات خلال العام الماضي بتملك ما تبقى من القنوات الخاصة واستحوذت على قناة المحور من رجل الأعمال حسن راتب والتي قامت السلطات بسجنه لاحقًا، بالإضافة لجريدة المصري اليوم من رجل الأعمال صلاح دياب والذي تعرض لضغوطات كبيرة وتهديدات باستهداف شركاته، ويذلك تكون المخابرات في خلال ٥ سنوات قد سيطرت على غالبية القنوات والصحف المصرية، وتضم تحت سطوتها معظم القنوات الفضائية الخاصة مثل مجموعة "دي إم سي" و"سي بي سي" و"أون لايف" والحياة والمحور ودريم والعاصمة إلخ، كما سيطرت الشركة على جريدة المصري اليوم خلال العام بعد أن سيطرت من قبل على اليوم السابع والوطن والدستور والأسبوع ودوت مصر وأموال الغد، بالإضافة لشركات انتاج وتوزيع وعلاقات عامة.
مطاردات في الخارج
وامتدت ملاحقات السلطة للإعلاميين المعارضين في الخارج، وأخذت طابع الانتقام من البعض وامتدت لتشمل ذويهم وأقاربهم كوسيلة للضغط عليهم، حيث قام النظام باحتجاز والد اليوتيوبر عبدالله الشريف الطاعن في العمر لبعض الوقت بسبب نشر ابنه تسريبات تخص مستشارين السيسي، وتضمنت رشاوي وفساد مالي، كما واصل النظام ضغوطًه لوقف الاعلاميين هيثم أبو خليل وحسام الغمري عن الظهور على قناة الشرق، ليلحقا بزملائهم الموقوفين من قبل وهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبد الله، هذا بالإضافة لرفض مجلة نصف الدنيا التابعة لمؤسسة الأهرام طلب تجديد الإجازة السنوية للصحفية إسراء الحكيم لمرافقة زوجها، وهو ما يكفله لها القانون، لكن الإدارة رفضت لكون زوجها هو الصحفي والإعلامي المعارض سامي كمال الدين ، انتهاكات النظام لم تشمل الأحياء فقط، بل امتدت للأموات حيث رفضت السلطات المصرية السماح بنقل جثمان المصور الصحفي بقناة الجزيرة سابقًا محمد فوزي من واشنطن حيث كان يقيم للدفن في مصر، وذلك بسبب ان فوزي كان متهما علي ذمة ما يعرف بقضية خلية الماريوت مع عدد آخر من طاقم قناة الجزيرة الانجليزية، وقد حكمت المحكمة بحبسه غيابيا عشر سنوات، ومنذ ذلك الوقت يعيش في الولايات المتحدة.
وحجبت السلطات خلال العام موقعين إخباريين، حيث فوجئت إدارة موقع180 newsالإخباري في يوليو بحجب الموقع عن الظهور في مصر، كما تم حجب موقع “ديسكلوز” الفرنسي، وهو موقع متخصص في نشر التحقيقات الاستقصائية، وتناول الموقع في أحد تحقيقاته تعاون الجهات الأمنية المصرية مع ثلاثة شركات فرنسية متخصصة في التنصت على المعارضين والصحفيين، من خلال برمجيات تستهدف هواتف والأجهزة الالكترونية للمعارضين، وذلك بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية.. وتزعم الحكومة أن سبب حجب تلك المواقع هو قيامها بدعم “الإرهاب والتطرف” ونشر “أفكار إرهابية”، السبب الذي توجهه غالبًا الحكومة في مصر للمعارضين دون تقديم أدلة، وبذلك ينضم الموقعان لقائمة تضم أكثر من 600 موقع صجفي إلكتروني محجوب تمامًا في مصر.
اللافت أن هذه الانتهاكات تزامنت مع مسعى حكومي للتجمل في ملف حقوق الإنسان وذلك بالإعلان عن إلأغاء قانون الطوارئ والإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهما القراران اللذان استبشر الكثيرون بصدورهما لكنهما لم يفرحا كثيرا إذ اكتشفوا أن إلغاء قانون الطوارئ تم بعد دمج مواده في قوانين أخرى لتنقلها من حالة الاستثناء إلى حالة الاستدامة، كما أن أحكام الحبس التي صدرت بحق بعض الصحفيين تمت بعد إلغاء القانون ما كان يستلزم إعادة محاكمتهم أمام محاكم طبيعية بديلا لمحاكم أمن الدولة التي حاكمتهم وأصدرت أحكاما نهائية غير قابلة للطعن بموجب قانون الطوارئ، كما أن إعلان النظام عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بدا مغازلة لقوى دولية بهدف تخفيف ضغوطها، لكن هذه الإستراتيجية لم تتضمن إجراءات عملية لوقف الانتهاكات ، بل اكتفت بتكرار بعض النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات العامة.
وبلغ إجمالي الانتهاكات خلال العام 313 انتهاكا، وحسب ترتيب الأشهر على مدار العام، فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات في يناير (٢٧) انتهاك، ثم فبراير (٢١) انتهاك، ثم مارس (٣٦) انتهاك، ثم ابريل (٢٠) انتهاك، ثم مايو (١٧) انتهاك، ثم يونيو (٣٢) انتهاك، ثم يوليو (٢٤) انتهاك، وأغسطس بـ(٢١) انتهاك، ثم سبتمبر (٢٥) انتهاك، ثم أكتوبر (٢٩) انتهاك، ثم نوفمبر (٣٠) انتهاك، ويأتي في النهاية ديسمبر بـ(٣١) انتهاك.
ومن حيث الموضوع والعدد تصدرت انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٧٣) انتهاكًا، ثم انتهاكات السجون بـ(٣٤) انتهاكًا، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٢٥) انتهاكًا، ثم منع النشر والتغطية بـ(٢٢) انتهاكًا، ثم انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٩) انتهاكًا، ثم التدابير الاحترازية بـ(١٣) انتهاكًا، ثم التشريعات المقيدة بـ(١٢) انتهاكًا، ثم انتهاكات نقابة الصحفيين بـ(٦) انتهاكات، ثم الاعتداءات والاعتداءات على الصحفيين بـ(٥) انتهاكات، ثم حجب المواقع بانتهاكين، وهيمنة واستحواذ بانتهاكين، وبلغ عدد الصحفيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية او بالحبس الاحتياطي بنهاية العام 66 إعلاميا.
وفيما يلي المزيد من التفاصيل
الحبس والاحتجاز المؤقت (٢٥ انتهاكًا:
بلغ إجمالي عدد انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت خلال عام ٢٠٢١ (٢٥) انتهاكًا، وبلغ عدد من تم احتجازهم من الصحفيين والإعلاميين الجدد فقط خلال العام (٢٥) صحفي وصحفية، وقد استمر عدد (٨) من هؤلاء المحتجزين الجدد في الحبس حتى نهاية العام، كما شهد العام خروج عدد (١٧) من الصحفيين والإعلاميين الذين دخلوا (احتجاز مؤقت لبضع أيام أو عدة أشهر) خلال العام، وتم الإفراج عن (١٩) محبوس من الأعوام السابقة، ليصبح إجمالي من تم إخلاء سبيلهم خلال العام (٣٦)، ومع عمليات التنقيح السنوية التي يقوم بها فريق المرصد واكتشافه لبعض الصحفيين الذين دخلوا الحبس أو خرجوا دون أن يمكن رصدهم في تقاريرنا السابقة فقد ارتفع عدد السجناء بنهاية العام إلى (٦٦) بينهم صحفيتان مازالتا رهن الحبس هما: علياء عواد ودعاء خليفة.. وانخفض عدد المعتقلين الإجمالي عن العام السابق الذي وصل إلى (٧٥) صحفي وصحفية.
أبرز الأسماء التي تعرضت للحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال العام
في يناير قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي بموقع “مصر 360” أحمد خليفة بعد استجابته لقرار الاستدعاء من الأمن الوطني، وقام الأمن بإخفائه قسريًا لأكثر من 10 أيام، ليظهر في النيابة العامة وتقرر حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكان خليفة يكتب عن جريمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، مساندًا للعمال في قضاياهم العادلة.
في الشهر ذاته تم القبض على المصور الصحفي حمدي الزعيم مرة أخرى بالرغم من امتثاله لتدابير احترازية أسبوعية كانت قد حكمت عليه المحكمة بها على ذمة قضية ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل، كما اعتقل الأمن أيضًا رسام الكاريكاتير أشرف حمدي من منزله، وأتى القبض على حمدي بعد ساعات من نشره على صفحته الشخصية فيديو لإحياء الذكرى العاشرة لثورة يناير، وعمل حمدي سابقا كرسام كاريكاتير في مجلة صباح الخير الحكومية وموقع مصراوي.
وفي22 فبراير وفور عودته إلى مصر قادمًا من تركيا، تعرض الكاتب الصحفي جمال الجمل للاحتجاز في مطار القاهرة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 27 فبراير، بعد 5 أيام من القبض عليه، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا احتياطيا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن عليا، واجه فيها اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية، وجرت عمليات تجديد حبس له لمدة سبعة اشهرقبل إطلاق سراحه..
وفي مارس ظهر الصحفي حسين علي أحمد كريم في نيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء قسري دام 85 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 26 لسنة 2021 حصر تحقيق، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية أسست على خلاف القانون، واستمر تجديد الحبس له حتى نهاية العام.
وفي مايو قام الأمن بالقبض على الصحفي توفيق غانم من منزله في مدينة 6 أكتوبر ومصادرة متعلقاته الشخصية، وقام بإخفائه قسريًا إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، والتي قامت بتوجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، واستمر التجديد له بعد ذلك حتى نهاية العامويبلغ غانم من العمر 66 عامًا، وليس له أي نشاط سياسي، وهو المؤسس والرئيس السابق لموقع إسلام أون لاين ومدير مكتب وكالة الأناضول السابق في القاهرة، وأعلنت أسرته أنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي.
وفي 18 يوليو وبعد أيام قليلة من نشر رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبدالناصر سلامة مقالًا صحفيا انتقد فيه بعض الأوضاع السياسية قام رجال الأمن بالقبض عليه، وتم عرضه على النيابة في اليوم التالي، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وساتمر التجديد له حتى نهاية العام، بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم الارهاب والانضمام لجماعة إرهابية، لكن التهمة الحقيقية هو نشر سلامة لمقال يطالب فيها الرئيس السيسي بالتنحي وتقديم نفسه للمحاكمة على خلفية معالجته لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدد من الملفات الأخرى.
وفي أغسطس قام الأمن بالقبض على ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر فور وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من الدوحة في زيارة لعائلته، وقد تم ترحيله من المطار إلى مقر الأمن الوطني مباشرة، وبعد تحقيقات لعدة ساعات تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة التي أمرت بحسبه 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة، واستمر تجديد الحبس له حتى نهاية العام، وينبه المرصد أن ربيع الشيخ هو ثالث صحفي يتم حبسه من قناة من الجزيرة مباشر إضافة إلى زميليه بهاء نعمة الله وهشام عبد العزيز.
في سبتمبر قام الأمن بالقبض على أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن منصور ندا، بعد نشره عدة مقالات عارض فيها تحكم الدولة بالإعلام، كما كشف بعض أوجه الفساد في جامعة القاهرة، وحققت معه النيابة بتهم السب والقذف، وتقرر حبسه على ذمة القضية واتهمته بترويع وتعطيل مؤسسات الدولة.
إخلاء السبيل:
في يناير قررت السلطات إخلاء سبيل يسري مصطفى بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وفي فبراير تم الإفراج عن صحفي الجزيرة محمود حسين جمعة بعد ٤ سنوات من الحبس الاحتياطي، كما قررت في ذات الشهر الإفراج عن الصحفي محمد مصباح جبريل بعد تجاوزه العامين رهن الحبس الاحتياطي. وفي مارس تم الإفراج عن حسن القباني وإسلام الكلحي ومصطفى صقر، وفي ابريل قامت السلطات بالإفراج عن ٧ صحفيين دفعة واحده، وهم محمد حسن وخالد داوود وسولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد ومجدي حسين وسعيد حشاد وأحمد علي، وفي مايو تم الإفراج عن المراسل شادي أبو زيد، وفي يونيو عن السيد شحته، ، وفي يونيو تم الإفراج عن جمال الجمل وأحمد خليفة بعد قضائهم ٧ أشهر رهن الحبس وعن الصحفية اسراء عبدالفتاح، وفي أغسطس تم الإفراج عن شيماء سامي واليوتيوبر شادي سرور، وفي نوفمبر أخلي سبيل أحمد شاكر، وبالطبع تأتي جميع الحريات منقوصة حيث تفرض الجهات الأمنية على المفرج عنهم أداء تدابير احترازية داخل أقسام الشرطة.
انتهاكات المحاكم والنيابات (١٧٣).. ومن أبرزها:
اختلف العام المنصرم عن الأعوام التي سبقته بتصعيد السلطات عبر المحاكم المسيسة لحجم الانتهاكات وقامت بإصدار حكم بالحبس لـ٥ صحفيين؛ وهم أحمد أبو زيد الطنوبي بـ١٠ سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية بسيناء" والتي تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ويعد الطنوبي هو ثاني صحفي يحاكم أمام القضاء العسكري بالإضافة لإسماعيل الاسكندراني في القضية ذاتها، كما قضت محكمة أمن الدولة طوارئ في نوفمبر بحبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات في القضية رقم 957 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتم التصديق على الحكم ليصبح نهائيا غير قابل للطعن، كما اختتمت المحكمة ذاتها العام بالحكم بحبس المدون علاء عبدالفتاح ٥ سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والتي واجها فيها اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
لم تكتف المحاكم بإصدار أحكامً بالحبس بحق هؤلاء الصحفيين، بل قامت بتدويرهم على ذمة قضايا جديدة وهم في محبسهم، حيث أن حسام مؤنس وهشام فؤاد لا يزالان قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 930 لعام 2019، والتي عرفت بقضية (تحالف الأمل)، بينما القضية المحكوم عليهم فيها هي قضية فرعية نسخت اتهاماتها من قضية "تحالف الأمل"، وكذلك الحال مع أكسجين، حيث يقضي هو الآخر حبسًا احتياطًا على ذمة قضية أخرى تحمل رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠، وهي تحمل ذات الاتهامات.
وهو ما حدث أيضًا مع استاذ الاعلام أيمن منصور ندا، الذي أخلي سبيله بعد قضائه شهرين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١، ليفاجأ بعد ذلك باستمرار محاكمته على ذمة قضية أخرى تحمل رقم ٩٨٤٠ لسنة ٢٠٢١، والمتهم فيها ندا بتكدير السلم العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وهذه القضية يباشرها ندا من منزله، وبالرغم أيضًا من أن ندا يباشر هذه القضية وهو حر طليق، إلا أنه معرض للحبس مرة أخرى.
أمر مشابه أقدمت عليه النيابة مع الصحفية شيماء سامي، فبعد حصولها على إخلاء سبيل في 17 يناير على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 وتم ترحيلها من سجن القناطر إلى مديرية أمن الاسكندرية تمهيدًا لإخلاء سبيلها، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وقام الأمن بالإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا وصدر قرار النيابة في اليوم التالي بإعادة تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة ذات الاتهامات السابقة، بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، لكن في النهاية تقرر إخلاء سبيلها وعودتها لبيتها في أغسطس بعد قضائها ٧ أشهر رهن الحبس على ذمة القضية الجديدة.
وفي مارس قضت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الصحفي هشام جعفر على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تنتهي في 1 مايو 2023، أي ما يعني منع جعفرمن حرية التصرف في أي من ممتلكاته أو السفر للخارج، بعد حبس احتياطي لمدة ٣ سنوات ما بين ٢٠١٥ لـ٢٠١٩.
وفي مارس أيضًا قررت محكمة جنح المنصورة تغريم الصحفي رامي القناوي 10 آلاف جنية في الدعوى المرفوعة من محافظ الدقهلية، أيمن مختار، ضده، والذي اتهمه فيها بسب مدير مكتبه، والذي قال فيها رامي أن المحافظ تعمد مقاضاته لأنه تضامن مع زميلته الصحفية غادة عبدالحافظ، وهي التي رفع ضدها دعوى واتهمها فيها اتهمها فيه بسبه وقذفه وانتهاك خصوصيته، وكانت الصحفية قد نشرت خبرًا وكشفت فيه عن نقل المحافظ لزوجته المصابة بفيروس كورونا للإقامة بالإستراحة بسيارة تابعة للمحافظة بدلًا من سيارة الاسعاف، وهو ما يخالف بروتوكول وزارة الصحة.
في يونيو حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان بحبس الصحفيين “إسلام سعيد أحمد إبراهيم، ومؤمن محمد سمير عبد الرؤوف”، سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات بتهمة متعلقة بالنشر في القضية رقم 2 لسنة 2021، وهو ما يعد مخالفًا للدستور الذي يمنع الحبس في مثل هذه القضايا. وكان الصحفي مؤمن سمير قد قام بتصوير مستشفى صدر العباسية كشفت الإهمال في أروقة المستشفى، ما دفع إداريين المكان لاحتجازه والتحفظ عليه وعلى هاتفه الشخصي وتم احتجازه في قسم الشرطة لمدة يومين أصيب خلالها بفيروس كورونا، وتم الإفراج عنه لاحقًا.
وفي نوفمبر قضت أيضًا المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بالغرامة 10 ألاف جنيه ضد الصحفي حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في قضية إهانة اللجنة العليا للانتخابات، وواجه بهجت، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاث اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين، كما وجهت السلطات مع نهاية العام ذات الاتهامات للصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب، لكن لم يصدر الحكم بعد.
الأحكام التي أصدرتها المحاكم هي أبرز انتهاكاتها خلال الشهر، لكن الانتهاكات الأكثر عددًا بكل تأكيد هو التجديد التعسفي وإطالة مدد الحبس الاحتياطي بلا سبب أو سند قانوني، بل وأحيانا يتم تخطي الحد الأقصى المقرر في القانون المصري للحبس الاحتياطي، والضرب بالقانون عرض الحائط، وتجدد المحاكم حبس عشرات الصحفيين على مدار العام دون حضور البعض من محبسه وبشكل تلقائي دون أن يدافع الصحفي أو هيئة دفاعه عنه.
أبرز انتهاكات السجون بحق الصحفيين:
تلقى المرصد العربي لحرية الإعلام قبل نهاية العام معلومات عن تعرض المصور الصحفي حمدي الزعيم ومحبوسين آخرين لاعتداءات بدنية بالغة عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مرحلين من سجن طرة الذي أفرغته وزارة الداخلية من النزلاء تماما تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها، وشملت الاعتداءات التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والأغطية الشتوية “البطاطين” وتجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرضهم حياتهم للخطر.
وتعرضت سولافة مجدي أثناء حبسها للاعتداء من قبل ٣ سجانات قاموا بأخذها خارج العنبر وبتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول حاول تجنيدها للعمل معهم، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت طلباته هددها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، وتعرضت سولافة مرة أخرى للاعتداء والتعدي عليها، حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما في ذلك الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة بسحلها عبر جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات، وأصيبت بنزيف حاد.
وتعرض الصحفي محمد صلاح للتعذيب يوم 8 يناير في مقر الاحتجاز، وقال شقيقه هيثم صلاح، أنه دخل أفراد من الأمن وأجبروا جميع من في الزنزانة على نزع ملابسهم وقاموا بضربهم والتعدي عليهم بالعصى وخراطيم المياه لمدة أربع ساعات، كما أخلوا الزنزانة من جميع الملابس وغمروها بالمياه ومنعوهم من الطعام، وأضاف هيثم صلاح أنه مُنع من إدخال الطعام والملابس لشقيقه، وحين استفسر من أحد الضباط قال له أنه لا زيارات اليوم لزنزانة السياسيين، وأخبره أنها أوامر أعلى منه.
وتعرض محمد أكسجين في سجنه للتنكيل واجراءات تعسفية أفضت به في بداية أغسطس إلى حالة من اليأس الشديد دفعته للإقدام على الانتحار داخل جدران سجن طره شديد الحراسة 2، حيث تم انقاذ حياته في اللحظات اﻷخيرة وهو اﻷمر المؤهل بقوة للتكرار طالما استمرت وقائع التنكيل به وغياب تحرك النيابة العامة لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه، وعاني أكسجين طيلة فترة حبسه من منع للزيارة وإدخال الأطعمة له وحرمان من الرعاية الصحية.
ودخل الصحفي عبد الناصر إضرابا عن الطعام لعدة ايام احتجاجا على حبسه بلا مبرر وعلى سوء معاملته، فيما عانى عدد كبير من الصحفيين كعامر عبد المنعم وهشام عبدالعزيز وأحمد سبيع ومحمد أكسجين وهشام فؤاد وغيرهم من تدهور حالتهم الصحية بسبب ظروف حبسهم القاسية ومنع إدارة السجون لدخول الدواء والملابس والأطعمة، وهو ما يتسبب في تدهور حالاتهم الصحفية أكثر فأكثر، وتطالب جميع أسر الصحفيين بضرورة الإفراج الفوري عن ذويهم خوفًا من أن يؤدي الإهمال داخل السجون إلى وفاتهم كما حدث مع محمد منير وشادي حبش عام ٢٠٢٠.
أبرز القرارات الإدارية التعسفية:
في أبريل قررت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة القاهرة عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر، كما قررت عرض أمر صرف ربع راتبه على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، ويأتي قرار العميدة بسبب الهجوم والانتقاد الشديد من ندا لمذيعين وصحفيين موالين للنظام، وصفهم في مقالاته بـ”إعلام البغال”، كما هاجم الأيادي الخفية التي تديرهم، وهم اللواء عباس كامل وذراعه الأيمن المقدم أحمد شعبان، اللذان يديران الملف الإعلامي في مصر.
في يونيو قررت إدارة الهيئة الوطنية للإعلام إيقاف المذيعة نيفين نشأت المذيعة بقناة الصعيد التابعة للقنوات الإقليمية المصرية ذلك بعد أن نشرت على صفحتها على فيس بوك استغاثة لرئيس الجمهورية للوقوف ضد قرار تحول البث الفضائي للقنوات الإقليمية الي بث ارضي و إعادة المشاهدة باستخدام جهاز الايريال الذي انقرض من الأسواق، كما تعرضت الصحفية بمؤسسة البوابة نيوز “سمر سلطان” للتحقيق والتوقيف عن العمل ومنعها من دخول المؤسسة وإيقاف راتبها، دون معرفة الأسباب.
وفي الشهر ذاته قرر التلفزيون المصري تحويل المخرج التلفزيوني عبداللطيف أبو هميله للتحقيق أمام الشئون القانونية بتهمة إثارة البلبلة بين الجماهير، وفي اليوم التالي قامت الهيئة الوطنية للإعلام بالتحقيق معه على خلفية نشر مجموعة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي معترضًا فيها على تحويل البث الفضائي للقنوات الاقليمية إلى البث الأرضي.
وفي أغسطس قررت إدارة جريدة الموجز فصل 4 صحفيين تعسفيًا، وحاول رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بالجريدة سحب أوراق ترشيحهم إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين لحرمانهم من الانتساب إلى النقابة، بعد منعهم من دخول مقر عملهم، دون إبداء أسباب أو تحقيق مسبق كما ينص القانون، فيما أُجبر صحفيين آخرين على الحصول على إجازة رسمية بدون مرتب، وفوجئ الصحفيون في بداية الشهر بمنعهم من دخول مقر الجريدة لمزاولة عملهم اليومي، وحرمانهم من من الراتب الشهري.
وفي أغسطس أيضًا كشف هارون الهواري الصحفي بجريدة اللواء الإسلامي التابعة لمؤسسة أخبار اليوم أن إدارة الجريدة قررت منعه من دخول مقر العمل ووقفه عن العمل وقف صرف المكافآت الشهرية دون إجراء أية تحقيقات رسمية رغم عمله بالمؤسسة منذ 5 سنوات، وتقدم الصحفي بشكوى لنقابة الصحفيين تحمل رقم 345، وعندما تواصلت الهيئة الوطنية للصحافة مع رئيس تحرير الجريدة قال لها أن الصحفي هارون الهواري لا يعمل بالمؤسسة، وهو ما نفاه الصحفي على صفحته الشخصية وأرفق بالأدلة أعماله بالجريدة الورقية حتى تاريخ حديث.
وفي نوفمبر تعرضت الصحفية بجريدة وموقع الميدان الإخباري شيماء جمال، للطرد من مقر الجريدة وفصلها عن العمل تعسفيًا دون إخطار مسبق أو وجود أسباب قانونية، وقررت إدارة الجريدة منعها من دخول المقر وعدم إعطائها مستحقاتها المالية، وكشفت الصحفية أن سبب ذلك هو مطالبتها بالنيابة عن نفسها وعن عدد من زملائها بإدراج أسمائهم خلال الفترة السابقة على قوائم المرشحين للانضمام إلى نقابة الصحفيين، نظرًا لعملهم أكثر من ٥ سنوات، وهو ما رفضته إدارة الجريدة، ومع تكرار الطلب قررت الإدارة فصلها من العمل.
وفي الشهر ذاته قررت إدارة مؤسسة دار الهلال فصل جميع مراسلي دار الهلال في المحافظات، بشكل مفاجئ ودون إبداء أي أسباب لذلك القرار، وكشف المراسلون أنهم يعملون ببوابة دار الهلال الالكترونية بدون مقابل مادي منذ انطلاقها مطلع عام ٢٠١٩ وحتى الآن، موضحين أنهم وعددهم ٥٠ مراسلًا كانوا يعملون على أمل التعيين في المؤسسة العريقة، لتحقيق حلمهم في القيد بنقابة الصحفيين من خلالها، وهذا ما كان يعدهم به رئيس التحرير خالد ناجح، ويخشى المراسلون من قيام إدارة المؤسسة بمحو أرشيفهم على الموقع الالكتروني، والذي هو الضامن الوحيد والدليل لعملهم في هذه المؤسسة طيلة تلك المدة.
أبرز انتهاكات المنع من التغطية والنشر:
في يناير قرر أمين عام مجلس النواب منع ٨٠ صحفيًا برلمانيًا معتمدًا من تغطية جلسات البرلمان، وهو ما يمثل أكثر من ٨٥٪ من الصحفيين المعتمدين والمكلفين بتغطية المجلس، وتحجج بأنه إجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية فقط، لكن الصحفيين فوجئوا بعد ذلك أنه قرار دائم، كما فوجئ الصحفيون بإدخال الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام طرفًا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين متجاهلًا نقابة الصحفيين وشعبة المحررين البرلمانيين التي هي الجهة الشرعية التي تمثل الصحفيين، ويعد ذلك خرقًا للأعراف الصحفية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان.
كما شهد يناير احتجاجات واعتصامات لعمال شركة الحديد والصلب رفضًا لتصفية الشركة، لكن السلطات وجهت تعليمات بعدم تغطية اعتصام العمال، كما منعت الصحفيين من التغطية الميدانية، وقامت الشرطة بالقبض على أحد صحافيي موقع “القاهرة 24” الإخباري الخاص، لمنعه من التغطية الميدانية لأخبار الاعتصام وإجراء حوارات مع العمال.
وفي فبراير تم مصادرة العدد الورقي من جريدة “الأسبوع”، وذلك بسبب ما تناوله العدد عن تصفية شركة الحديد والصلب، وكان مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأسبوع” وعضو مجلس النواب، قد نشر في صدر الصفحة الأولى “المصادَرة” استجواباً تقدم به ضد وزير قطاع الأعمال العام، تحت عنوان “لماذا الإصرار على تصفية الشركات.
وفي ابريل منع مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام خالد مجاهد الصحفيين والإعلاميين من تصوير الوزيرة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أثناء زيارتها إلى قنا، وخطف الهواتف المحمولة من بعض الصحفيين أثناء التصوير، وبرر ذلك بأن “الوزيرة تتوتر من تصوير الهواتف”، وقرر الصحفيون الانسحاب من اللقاء احتجاجًا على سوء المعاملة.
في مايو كشف صحفيان بمحافظة شمال سيناء، منعهما من التغطية الإعلامية لعملية نقل المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مستشفى العريش العام، من قبل بعض العاملين بالمستشفى، وأعلن أحدهما تعرضه للاعتداء اللفظي والجسدي من جانب طاقم العمل داخل المستشفى، والصحفيان هما أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم، ومحمد عرفات مراسل موقع فيتو.
وفي أغسطس رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إعطاء تصريح للصحفي الإيطالي “جاستون زاما” بالقدوم إلى مصر لإعداد تقرير مصور عن الباحث المصري المحبوس “باتريك جورج”، وكشف “زاما” أنه أراد استكمال متابعة قضية باتريك الذي سبق أن أعد عنها تقريرًا للتلفزيون الايطالي، لكنه فوجئ بإخباره من قِبل السفارة الإيطالية بالقاهرة أن طلبه قد رفضته السلطات المصرية، وأوضح زاما أن السلطات المصرية رفضوا الطلب مباشرة دون إبداء أي سبب، وأن هذا لم يواجهه في أي دولة في العالم قام فيها بعمل تقارير صحفية.
وفي أكتوبر ومع انتشار صور للفصول المكتظة بالتلاميذ وخلوها من المقاعد وجلوسهم على الأرض، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية والمدارس إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة، ومنع تصوير الطلاب، كما حظرت الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة. وهو ما يعد تحصينًا للوزارة من المسائلة الصحفية، التي من شأنها تقويم أي تقصير واقع في أي مؤسسة أو وزارة حكومية.
قائمة الصحفيين المحبوسين حتى نهاية عام ٢٠٢١.. (66):
إبراهيم سليمان (القناة الخامسة(
أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز(
أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق(
أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى(
أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
أحمد علام (معد تلفزيوني(
أحمد سعد عمارة (حر(
أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات(
أسامة سعد عمارة (حر(
إسلام جمعة (مصور بقناة مصر(
إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
حمدي الزعيم ( مصور حر)
خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
دعاء خليفة (الدستور)
ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
سليم صفي الدين (نيوز 180)
صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
عاشور معوض كشكة (الوفد)
عاطف حسب الله السيد صحفي حر
عبد الرحمن على محمود مراسل حر
عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
عبد الله السعيد (صحفي حر)
عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
عبدالناصر سلامة (الأهرام)
علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
علاء عبدالفتاح ( صحفي حر)
عصام عابدين (اليوم السابع)
عمر خضر (شبكة رصد)
عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
محمد اليماني (صحفي حر)
محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
محمد عبد الغني (مصور صحفي)
محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
هشام فؤاد (جريدة العربي)
وليد محارب (قناة مصر 25)
يحيى خلف الله (شبكة يقين)