عندما تحصل مصر على مساعدات عسكرية و اقتصادية لا ترد من قبل الولايات المتحدة ، ومنذ عام 1978 ، ومقابل توقيعها لاتفاقات كامب ديفيد . و كانت تقدر تلك المساعدات ب 2.1 مليار دولار منها 815 مليون دولار مساعدات اقتصادية ، 1.3 معونة عسكرية ، وحيث قد حصلت مصر ومنذ عام 1999 وحتى 2005 فقط على مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 7.3 مليار دولار ، منها 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية أمريكية ثقيلة .
وتمثل ما تحصل عليه مصر من الولايات المتحدة من مساعدات خارجية بحوالي 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية - وخاصة من الاتحاد الأوربي واليابان ..!
وقد تم ثبات المعونات العسكرية السنوية التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة عند 1.3 مليار دولار ، وخفض المعونات الاقتصادية حتى وصلت الآن إلى 200 مليون دولار .
فما حاجتنا إذن إلى عقد صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة ، وتشكل عبئا ماليا مضافا و معتبرا علينا ، وبالعملة الصعبة - و حيث نعاني من شح منها الآن ..! - حتى ولو كانت بموجب قرض - وسوف يكون بفوائد بطبيعة الحال ، ويمكن أن يضاف إلى ما حصلت عليه مصر من قروض وما يترتب عليها من مزيد من الأعباء - أو بنظام المقايدة والتبادل التجاري بسلع مصرية أخرى مكافئة لقيمة صفقة السلاح ، والتي قدرت ب 2.56 مليار دولار ..؟!
وهذا يحدث في الوقت الذي صرح فيه الجنرال الحاكم في مؤتمره اللي عمله للشباب في شرم الشيخ بإننا مش لاقين ناكل ، يقوم بعقد صفقة سلاح مع بلد تقدمه لنا أصلا مجانا ، وبمثل تلك القيمة..؟!
أين البرلمان وأي جهة رقابية أخرى بمصر مما يحدث من كوارث ..؟!
والمفارقة الأغرب من ذلك هو أن إدارة بايدن كانت تدرس تعليق المساعدات العسكرية المقدمة لمصر ومنذ 13/7/2021 - وهي كأي دولة في العالم تعمل لصالح شعبها لا تستطيع أن ترفض عرض كهذا من دولة تقدم لها مساعدات ومنح عسكرية على نحو ما أسلفنا ..!
ولكن السؤال هو - وبجانب ما سبق ذكره - ؛ لماذا هذه الصفقة بالذات ، وخاصة أن العلاقات مع دولة الكيان تمر بدفء شديد ، و شهر عسل ، هو الأفضل في تاريخ الكيان ، وشديد السخاء - وعلى حساب إفقارنا طبعا ، وحتى تخلفنا عن دول تقدمت علينا كثيرا في أفريقيا ذاتها - و منذ نشأتها مع أي دولة أخرى فى المنطقة - أو حتى العالم - حتى ولو لم تكن عربية ، فضلا عن أن كل ما يحيط بنا من دول هي دول ضعيفة وهشة ، ولا يمكن أن نتوقع منها أي أذى أو تهديد ، وحتى خلال ال 100 عام القادمة ..؟!
يا راجل دا احنا عرب مش هنود - حمر - لهذه الدرجة..!
فهل هي مثلا صفقة مقابل البقاء على الكرسي ، حتى ولو هلكت مصر وشعبها ، أو على حساب فقرها ، و"عصر" شعبها وتجريده من كل ما يملك حتى لو تعلق الأمر بما يملكه من جرامات ذهب ..؟!
ثم ماذا عن صفقات السلاح الأخرى - والتي هي بالمليارات أيضا - والتي عقدها الجنرال منفردا مع كل من إيطاليا - وحيث قيل على لسان رئيس وزرائها بأنها تاريخية ، وتتعدى ال 20 مليار دولار ، ونحن ليس لدينا أي أرقام رسمية موثوقة أو حتى معلنة بشأنها ، وربما كان ذلك مقابل تجاوز أزمة ريجيني...! - وفرنسا وألمانيا و إنجلترا ، والإتحاد الأوربي بصفة عامة ، فضلا عن روسيا والصين ..؟!
فماذا سنفعل ، أو فعلنا بكل تلك الأسلحة ، واحنا مش لاقين ناكل ، ولا أطفالنا لاقيين يقعدوا على مقاعد في فصولهم ، ويفترشون الأرض في هذا الجو من البرد والصقيع ؛ فهل ترضى لأطفالك ، أو أحفادك ذلك أيها الجنرال ..؟!
و أعتقد أن إجمالي كلفة إنتاج أو تصنيع أو استيراد الأسلحة من الخارج ، ومنذ عهد الأسرة الأولى في العهد الفرعوني ، وحتى أخر رئيس - حتى ولو كان شكليا - لمصر ، وهو عدلي منصور ، مجتمعة ، هي أقل مما تم عقده من صفقات سلاح في عهد واحد فقط هو عهد الجنرال الذي يحكم مصر ويحكمنا الآن ..!
وثالثة الأسافي ان يكون الغرض النهائي ، أو مقابل كل تلك الصفقات ، والتي سوف يتحملها شعب مصر وحده ، و كذا أجياله المقبلة ، هو إذن بقاءه حاكما ، و الاحتفاظ بكرسيه ، جاثما على صدورنا وعلى غير رغبتنا أو حتى إرادتنا ، مستبعدا تماما فكرة التداول السلمي للسلطة من خلال إنتخابات حرة ديموقراطية شفافة ، و تاليا مصادرة كل رأي حر ، وكذا حرية التعبير السلمي عن الرأي ..!
و إلا فماذا يمكن أن تنفعنا وتفيدنا كل تلك الصفقات الخاصة بالسلاح ، و التي عقدها الجنرال ، ونحن على أبواب الملئ الثالث لسد الحبشة ..؟!
ولهذا السبب ، تمنيت حقيقة ، أن لا يفوز فريقنا القومي في لقاءه مع ساحل العاج ، حتى لا تكون الكرة مخدر خطر للشعب يعميه عن أخطر الكوارث التي تحيط به وتتهدد مستقبله بله وجوده ذاته ..!