أبشر هترجع بيتك تاني
كيف وأنا لم أُستأذن وقد أجبرت على مغادرته
أنت بس سجل أسمك عند الشيخ فلان أو الشيخ علان
ليش أسجل أسمي علشان أرجع بيتي وزراعتي
علشان نعرض كشف أسماء اللي هيردوا لبيوتهم ومزارعهم على المخابرات ونجيب موافقة
هذا هو مضمون الزفة الإعلامية التي تزامنت مع أخبار وصور وفيديوهات عن عودة المهجرين والنازحين من المنطقة (ج)، لبيوتهم ومزارعهم، هذه الدعاية جاءت لإرضاء الذين تعاونوا مع قوات انفاذ القانون في حربهم على الإرهاب واضفاء عليهم شعبية مغايرة للصورة السلبية شعبياً عنهم.
العودة الحقيقية أن أملك إرادة حرة أن أعود أو أغادر بيتي، وأن استعيد حقي في حرية التنقل.
خريطة (1) المنطقة الممنوعة
العودة الحقيقية عندما أرى قوافل العودة تتواتر كل ساعة في اتجاه شرق العريش بعد الإعلان عن انتهاء الحرب على الإرهاب، وإعلان الانتصار على الدواعش ودحرهم تماماً، الدواعش الذين استوطنوا سيناء بدعم من أجهزة استخبارات أجنبية، وبرضا وغض الطرف من التحالف الذي أدار شئون مصر في الفترة من 3 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2013، وأن تعود الحياة كما كانت قبل استفتاء 19 مارس 2011، بالإضافة لحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة التي كانت غائبة ومازالت، وأيضاً الاعتداد بملكية كل أراضينا المبينة والمزروعة.
الحقيقة أن نظام #السيسي محتاج هذه البروباجندا بعد أن انتهى من كل التدابير المطلوبة إقليمياً في إطار التحالف الصهيو-عربي الذي تشرنق تحت غطاء ديني وهي الاتفاقيات الإبراهيمية.. جوهر هذه التدابير حماية أمن كيان عصابات الصهاينة (إسرائيل)، وألا تكون سيناء نقطة انطلاق لتهديد أمن الصهاينة، وإقامة سلام دافئ أي تطبيع كامل اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، يواجه رفض شعبي لا يتزحزح، فكان لابد من بناء بنية تشريعية وقانونية لتحقيق تلك الأهداف وأهمها تعديل في حدود المنطقة (ج) التي ترسمها الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد) وتحدد شروط التواجد فيها.
فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.. والذي كان المسوغ الذي استند له قرار مجلس الوزراء لسنة 2014م لرفع إحداثيات مدينة #رفح وقراها الجنوبية من على الخريطة وجعل تلك المساحة 79 كم2 منطقة ممنوعة أي غير مسموح فيها التواجد لغير قوات حرس الحدود، أي خالية من السكان، وأصبحت كذلك بعد تهجير المصريين سكانها.. أي لا عودة لسكان تلك المنطقة بتاتاً.
خريطة (2) المنطقة المحظورة
ثم صدر القرار 420 لسنة 2012م باستبدال نصوص البند (2) من ثالثاً في المادة الأولى من القرار 444 لسنة 2014م، ليضيف ٢٥٧٦ كم2 للمنطقة الممنوعة، كمنطقة محظور، أي يسمح فيها بتواجد المدنيين، ليصبح إجمالي مساحة المنطقتان الممنوعة والمحظورة 2655 كم2، ولأن الغرض الذي تصَدْر المادة الأولى من القرار 444 لسنة 2014م، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، هو تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية، انطلاقاً من القانون رقم (4) لسنة 1968م بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وعلى القانون 25 لسنة 1966م بإصدار قانون القضاء العسكري..
إذن تلك المساحة (2655 كم2) ممنوعها ومحظورها منطقة عسكرية خاضعة للقضاء العسكري، وإن سُمح فيها بتواجد المدنيين يكون على غرار المدنيين العاملين في المناطق العسكرية والعمال في المصانع الحربية، أي خارج سلطة الإدارة المحلية، أي لا تمثيل فيها لمجالس محلية أو شعبية، وما يشير لذلك خروج رفح الجديدة التي تقع في زمام المنطقة المحظورة كأحد مراكز محافظة شمال سيناء، حسب تصريح عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من خلال اللقاء الأسبوعي على هواء راديو شمال سيناء: "المدن التي تقع في نطاق محافظة شمال سيناء وتعامل معاملة هيئة المجتمعات العمرانية وتخضع لولايتها هي مدينه السلام (٢) وبئر العبد الجديدة ورفح الجديدة، وأن التعويضات عن الزراعات سيتم صرفها بعد وصول الاستعلام الأمني الخاص بهم بعد أن تم الانتهاء من فحصها.. بدأنا عمليات الحصر بالمناطق العائدة بالشيخ زويد بقرى أبو العراج والشلاق لتحرى الدقة.
كما نرى لا حديث عن ملكية الأرض المبينة والمزروعة، الحديث فقط التعويض عن بنايات أو زراعات، لأن القانون 14 لسنة 2012م بشأن التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، قد جرد كل سكاناها منذ أكثر من 5 قرون من حقهم فيها ومعها مصريتهم، وجب عليهم حتى يملكوا أراضيهم المبنية والمزروعة عليهم أن يشتروها لأن هذا القانون اعتبرهم متعديين على أملاك الدولة الخاصة.. ومقرون بطلب الشراء أو التقنين شهادة جنسية تثبت أنك مصري.
المهم أن الزفة الإعلامية كانت للعودة إلى القرى التي خرجت من نطاقة تلك المساحة أي غرب قرية الشلاق، وبشروط وبأعداد تستوفي شروط تواجدها في منطقة عسكرية تم تسويرها أي إحاطتها بسور (مرفق خريطة بالسور نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان)، والدارج إعلامياً وصحفياً أنه سور يحيط بالعريش، وهذه نظرة اختلطت فيها الأسوار "سور مطار العريش والسور الخارجي"، لأن الأسوار من الطبيعي أن تحيط بأماكن لها خصوصية ولأغراض محددة، أو تقع في دائرة جمركية أو منطقة عسكرية، لو ركزت في الخريطة ستجد أن السور هو سور حول حدود المنطقة التي مساحتها (2655 كم2).
ثم القرار 465 لسنة 2021 بتعديل المادة الثانية من القرار 330 لسنة 2019 بتوسيع مساحة أراضي الاستخدامات لميناء العريش، على حساب أكثر من 5 آلاف أسرة، وتخصيص تلك المساحة والميناء لصالح القوات المسلحة لأغراض الاستخدام التجارية والمدني، لتبدأ من شرق وادي العريش عند حدود الميناء القديم مع حي أبى صقل حتى نهاية حي الريسة غرباً ومن طريق العريش/ معبر رفح جنوباً حتى الساحل شمالاً.