قدم البنك العقاري المصري العربي، 8 بلاغات ضد الصحفي عصام حسين، يتهمه فيها بنشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير السلم العام.
وكان الصحفي عصام حسين، قد نشر فى الفترة من 23 نوفمبر حتى أول يناير 2021، سلسلة حلقات (بالوثائق) عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف فيها ما اسماه بـ" وقائع فساد، وإهدار مال عام، وبيع أصول البنك العقاري المصري العربي بتراب الفلوس، وتربح، وتعينات باطلة، وفاسدة، واستغلال وظيفي، واستحداث وظائف عليا والتعيين عليها"، ورغم إتاحته حق الرد، والتكذيب، إلا أنه تفاجئ بتقديم قيادات البنك بلاغات ضده لمباحث الإنترنت بتاريخ 3 ديسمبر 2020، ثم بلاغات للنيابة العامة بنشر أخبار كاذبة، وشائعات، وتكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة للدولة، و الإقتصاد المصري والمصرفي في الداخل والخارج، وسب وقذف، وتشهير.
وعلى إثر هذه البلاغات استدعته نيابة قصر النيل الجزئية للتحقيق معه يوم 12 ديسمبر 2021، فطلب محامي الصحفي التأجيل للإطلاع، وتقديم المستندات الدالة على صحة ما نشره عصام حسين.
وفى جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2021، قررت نيابة قصر النيل الجزئية عدم توجيه أي اتهامات لشخص الصحفي؛ بعد ما قدمه من حافظات مستندات مضادة لاتهامات قيادات "البنك العقاري المصري العربي"، وفقا لتدوينة عصام حسين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأشار حسين فى تدوينة أخرى نشرها بتاريخ 29 ديسمبر 2021، إلى أن النيابة العامة أكدت عدم اختصاصها في هذه المرحلة بأي تحقيقات لا تتضمنها الاتهامات الموجهة من قيادات البنك العقاري المصري.
وأضاف حسين فى تدوينته: " الجديد أننا لم نكن نعرف أن البلاغات تم توجيهها لنيابة قصر النيل من نيابة أمن الدولة العليا صاحبة التصرف الأول والأخير؛ لتضمن الاتهامات من الشاكين نشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام في الداخل والخارج، وتهديد الاقتصاد القومي، والإضرار بالبنك المركزي المصري وقياداته"، وذكر أن نيابة قصر النيل الجزئية أعادت القضية مرة أخرى لـ"نيابة أمن الدولة العليا" للتصرف، وتكييف الوقائع.
وأضاف: "المتوقع حفظ الشكاوى، أو تحويلها لقضية تنظرها المحكمة الاقتصادية، وإن كان غير معروف لمن ستوجه الاتهامات"،
وفى السياق ذاته أوضح حسين، أنه أوشك على إنهاء مذكرة البلاغات ضد قيادات البنك العقاري المصري العربي الحالية، والسابقة، وبعض قيادات البنك المركزي المصري.. (بالوثائق ) في عدة جهات رقابية تبدأ "بالنائب العام" خلال الأسبوع القادم.
وكان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية قد اعلن في وقت سابق انتهاء التحقيقات مع الكاتب الصحفي عصام حسين في الجلسة الثانية في بلاغات البنك العقاري المصري، والبنك المركزي المصري.
وكانت تحقيقات النيابة التي استمرت سبع ساعات قد تناولت البلاغ المقدم من البنك العقاري المصري العربي، وقيد المحضر برقم ٨٢٩ لسنة ٢٠٢١ إداري قصر النيل، والمقيد برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر تحقيق قصر النيل.
والذي اتهم الكاتب الصحفي عصام حسين بنشر شائعات وأخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة للدولة، والإضرار بالاقتصاد المصري والمصرفي في الداخل والخارج، والإضرار بالبنك المركزي المصري، والبنك العقاري المصري العربي وقيادتهما.. ، والسب والقذف، والتشهير.
وقررت النيابة صرف المتهم من سراي النيابة مؤقتاً علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ولم يتم توجيه أي اتهامات للمذكور، ولكن اكتفت بسؤاله علي سبيل الاستدلال.
وقد حضر التحقيقات كلاً من:
-الكاتب الصحفي "محمود كامل" عضو مجلس نقابة الصحفيين.. والكاتبة الصخفية "دعاء النجار" رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعضو مجلس النقابة.
-الأستاذ "مختار أبو بكر" نائب رئيس الشئون القانونية لنقابة الصحفيين.
-محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.للمزيد اضعط على الرابط التالي:
المصدر : أخبار التاسعة و المرصد المصري للصحافة والإعلام.
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق