أحد المشاهد يكشف كيف يمارس النظام البوليسي القمعي سطوته، المشهد بدأ من خلال رسائل "عيد ميلاد سعيد" تدفقت على هاتف أحمد علاء،في الأول من أكتوبر / تشرين الأول 2017 ، وهو جالس في مؤخرة سيارة أجرة في بلدة دمياط الصغيرة بمصر ، وكان الطالب البالغ من العمر 22 عامًا يرسل الرموز التعبيرية والرسائل النصية إلى أصدقائه. . فجأة ، طرق رجل على نافذته قائلًا: "بطاقة هويتك! يحيط ضباط يرتدون ملابس مدنية السيارة ، وجهاز لاسلكي في يدهم ، ويخرجون منها فجأة ويأخذون الطالب ويستقلون شاحنتهم إلى وجهة غير معروفة. قال الطالب لـ Disclose: " في اللحظات الأولى ، اعتقدت أنها مزحة". لم أكن أعتقد أنني يمكن أن أتعرض للخطف بهذه الطريقة في منتصف الشارع. سُجن دون محاكمة بأي شكل آخر.
65000 معارض في السجون
لقد أصبح نظام السيسي القمعي لا يستطيع أن يسمع إلا صوت واحد، فالمعارضون السياسيون والصحفيون ومسؤولو المنظمات غير الحكومية ، كل من لا يفكر أو لا يعيش منهم وفقًا لمبادئ ومفاهيم النظام العسكري الحاكم يواجه خطر السجن .
بعض التقديرات يقول: إن ما يقرب من 65000 معارض يقبعون في سجون النظام ، بينما وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 3000 آخرين "اختفوا" بعد اعتقالهم، من خلال حملة قمع غير مسبوقة على المجتمع المدني المصري سهلها نظام مراقبة سيبراني ضخم أقامته ثلاث شركات فرنسية ، بموافقة ضمنية من السلطات.
الشركة الأولى ، تسمى Nexa Technologies ، يديرها مؤسسو شركة Amesys ، وهي شركة كانت متهمة بتزويد دكتاتورية معمر القذافي في ليبيا بمعدات المراقبة.
الشركة الثانية ، Ercom-Suneris وهي شركة تابعة لـ Thalès منذ عام 2019 - ومعروفة بتأمين أحد هواتف Emmanuel Macron المحمولة.
الشركة الثالثة: هي داسو سيستيم Dassault Systèmes ، الفرع التكنولوجي لشركة الأسلحة الفرنسية ذات الوزن الثقيل وصانع طائرات رافال.
ووفقًا للمعلومات ، فإنه بالشراكة مع مجلة Télérama ، اجتمعت هذه الشركات التكنولوجية الثلاث معًا في عام 2014 حول مشروع مراقبة استثنائي للمعارضين في مصر .
وقد نظمت وكالة الأمن القومي ، جهاز المخابرات الأمريكية ، مراقبة عالمية للاتصالات كشف عنها المخبر إدوارد سنودن.
آخر حلقة من نظام التجسس الضخم هذا ، هو محرك بحث فائق القوة تم تصنيعه بواسطة نظام داسو، ووفقًا لمعلوماتنا ، يجب أن تسمح Exalead ، وهذا هو اسمها ، بربط قواعد البيانات المختلفة معًا نيابة عن MID ، في إطار استراتيجية جهاز المخابرات العسكرية المبهمة للنظام.
لتعزيز سلطته التي حصل عليها بالقوة في يوليو 2013 ، يمكن لعبد الفتاح السيسي الاعتماد على حليفين مهمين. فالدولة الفرنسية من جهة ، أحد شركائها الغربيين الرئيسيين ، تقدم لها الدعم الدبلوماسي والعسكري والتجاري. والإمارات العربية المتحدة ، من ناحية أخرى ، والتي حسب معلوماتنا ستضع 150 مليون يورو على الطاولة .
مراقبة محادثات المعارضين
تتمتع الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة بميزة كبيرة: منذ عام 2012 ، كان لديها فرع تجاري مقره في الإمارات ، Advanced Middle East Systems. تؤكد شركة Nexa Technologies أن "هذا الإنشاء تم بأكبر قدر من الشفافية للمعلومات مع الخدمات الفرنسية".
في 24 مارس 2014 ، حصل مديرا الشركة ، ستيفان ساليس وأوليفييه بوهبوت ، على عقد بقيمة 11.4 مليون يورو لتثبيت برنامجها الرائد في القاهرة: Cerebro. وفقًا لوثيقة سرية حصلت عليها Disclose ، سيكون Cerebro قادرًا على "تحليل البيانات لفهم علاقات وسلوك المشتبه بهم ، والعودة في الوقت المناسب للعثور على المعلومات ذات الصلة في عدة مليارات من المحادثات المسجلة".
وفي صيف عام 2014 ، وقع بيير مايول بدير ، رئيس شركة Ercom ، عقدًا بقيمة 15 مليون يورو تقريبًا بغرض التجسس على الهواتف من أحد طرفي نهر النيل إلى الطرف الآخر - وبالمقابل ، دفع عمولة قدرها 250 ألف يورو لـ صانع الثقاب ، وفقًا لفاتورة مؤرخة 10 أكتوبر 2014 حصلت عليها شركة Disclose.
وإحدى الميزات ذات الأهمية الخاصة للجيش المصري: هي تحديد الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي للأشخاص الخاضعين للمراقبة. يوضح مهندس سابق في شركة Ercom ، بشرط عدم الكشف عن هويته ، "إنه يشبه فيلم تجسس". بما يتيح تحديد الموقع الجغرافي لأي شخص عن طريق تثليث موضع هوائيات الترحيل التي يتصل بها هاتفه ، حتى بدون إجراء مكالمات.
جهاز أكثر تدخلاً من جهاز Nexa. ما رأي تاليس ، التي اشترت شركة Ercom-Suneris في عام 2019 والتي تمتلك الدولة حصة فيها 25.6٪؟ عند الاتصال ، لم ترغب المجموعة الفرنسية في "الرد على الاستبيان" الذي أرسلته شركة Disclose.
ووفقًا لمعلوماتنا ، كانت شركة Dassault Systèmes مرتبطة بالمشروع في نفس الوقت مع نظيرتيها. بصفتها مالك Exalead ، محرك بحث فائق القوة ، فإن الشركة المصنعة كانت ، على ما يبدو ، الشريك المثالي لمركزية ملايين المعلومات التي تم جمعها مع قاعدة البيانات الرقمية لجوازات السفر وبطاقات الهوية للمصريين.
ووفقًا لمعلوماتنا ، قام موظفو Dassault Systèmes بالرحلة إلى القاهرة خمس مرات ، بين أكتوبر 2015 ونهاية عام 2016 ، للإشراف على تركيب Exalead. وبحسب ما ورد تم تدريب عملاء المخابرات المصرية في باريس.
و للتأكد من أن كل شيء يعمل ، لا يبخل الظام الاستبدادي بالموارد: مراكز بيانات جديدة تمامًا ، أحدث أجهزة كمبيوتر Dell ، "خوادم ضخمة" من DDN الأمريكي ... في الإسكندرية ، الجيش لديه مكونات إلكترونية مثبتة ، على الغواصة الكابلات التي تربط الدولة بشبكة الإنترنت من أجل مراقبتها بشكل أفضل. أما مركز قيادة هذا "جهاز الأمن القومي المصري" المستقبلي فهو يقع في القاهرة على قاعدة ألماظة العسكرية التي تبعد 5 كيلومترات من القصر الرئاسي.
ماكرون لا يمانع
في يوليو 2014 ، اتصلت Nexa Technologies بوحدة SBDU ، وتقع تحت سلطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وكان وزير الاقتصاد آنذاك ، بموجب عقد "توبليرون". وفقًا للطلب الذي حصلت عليه شركة Disclose ، ذكرت الشركة "تقديم خدمات [لمصر] مرتبطة بتنفيذ نظام اعتراض قانوني للملكية الفكرية في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة". يشمل العقد 550 يوم تركيب و 200 ساعة تدريب.
تبيع شركة Advanced Middle East Systems ، الشركة الإماراتية التابعة لشركة Nexa ، النظام رسميًا. تضمن الشركة الأم نشرها فقط. ومن الواضح أن إدارة أمن الدولة ، مطمئنة ، لا تدفع أكثر في فحص الملف. في 10 أكتوبر 2014 ، ألصقت طابع "لم يتم الإرسال" في أسفل المستند. من الواضح أن وزارة الاقتصاد لا ترى أي مشكلة في التعامل مع واحدة من أكثر الدول قمعاً في العالم. طلبت حكومة الوزير برونو لو مير أنه لا يرغب في التواصل بشأن هذا الموضوع.
في خريف عام 2014 ، جاء دور شركة Ercom-Suneris للحصول على موافقة الدولة لتصدير نظام التنصت الخاص بها: وهو طابع "ملائم".
تحقيق ضد شركة Nexa
مصادر في شركة Nexa قالت: لو كان لدى الدولة الفرنسية أدنى شك بشأن توريد [Cerebro] إلى الدولة المصرية ، لكانت قد رفضت تصدير التكنولوجيا وكانت ستعارض البيع" ، هذا ما يبرر اليوم إدارة Nexa Technologies. حتى كتابة هذه السطور .
يمكن العثور على سبب هذا الخطاب غير المسبوق بجانب الكشف عن الجرائم ضد الإنسانية لمكتب المدعي العام في باريس: منذ عام 2017 ، بعد الكشف عن شريكنا ، فتحت المحاكم تحقيقًا قضائيًا ضد نيكسا وقادتها. في 17 يونيو 2021 ، وجهت إلى ستيفان ساليس وأوليفييه بوهبوت لائحة اتهام لـ "التواطؤ في عمل من أعمال التعذيب والاختفاء القسري" في ليبيا ومصر. أما بالنسبة لـ Nexa Technologies ، فقد تم ، وفقًا لمعلوماتنا ، اتهامها في 12 أكتوبر بتهمة "التواطؤ في أعمال التعذيب والاختفاء القسري في مصر بين عامي 2014 و 2021".
أعد التقرير الصحفييون:جان بيير كانيه ، ماثياس دستال ، ريمي لابيد ، أريان لافريل لوكس ، جيفري ليفولسي