الثلاثون من أغسطس/آب من كل عام هو اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يومًا عالميًا ، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2010 ،
يأتي هذا اليوم وضحايا الاختفاء القسري في مصر خلال ال8 سنوات الماضية - تجاوز عددهم ال12384حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و60مواطنًا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء- رغم توثيق واقعة الاختفاء.
وبهذه المناسبة و لأجل ضحايا الاختفاء القسري – أطلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان(SHR)- ، ومؤسسة عدالة(JHR) منذ ثلاث سنوات حملة( #في_الذاكرة – وقال المركز في بيان له : ونستمر فيها حتى يبقى المختفون قسرًا حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصيرمن هم رهن الاختفاء القسري في مصر ، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك، حيث تفتقد التشريعات المصرية لنصٍ قانونيٍ يٌجرم الاختفاء القسري.
وأضاف مركز الشهاب ومؤسسة عدالة في البيان: ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم – معصوب العينين ، ومكبلٌ بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ،ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.
وتدعو حملة في الذاكرة جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين ، وغيرهم – إلى مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها،
مطالب الحملة:
- نطالب الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي .
- أن تقبل الحكومة المصرية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية .
- ضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريم الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، حيث أنها جريمة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.
- وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستور المصري والقانون وما يترتب عليه من آثار أخصها عملية الاخفاء القسري أو غير الطوعي .
- ضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير جميع المختفين قسرا فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب .
- ضرورة تمكين الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.
مختفون لم يظهروا إلى الآن، رغم مرور سنوات على اختفائهم:
- محمود محمد عبدالسميع علاء - مختفي من يوم 14/8/2013
- محمود أحمد محمد علي بدوي - مختفي من بوم 14 /8/2013
- أسماء خلف شندين عبدالمجيد – 18/4/2014
- أشرف حسن إبراهيم محمد - مختفي من يوم 26/7/2013
- محمد السيد محمد إسماعيل - مختفي من يوم 24/8/2013
- أحمد عبدالله جمعة حسانين - مختفي من 12/2/2014
- علا عبدالحكيم محمد السعيد - مختفية من 3 يوليو 2014
- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد - مختفي من يوم 14/8/2013
- محمد حسين السيد السمان - مختفي من 14/8/2013
- عزت سعيد فؤاد مراد - مختفي من يوم 16/8/2013
- محمد الشحات عبدالشافي أحمد - مختفي من يوم 14/8/2013
- عبدالرحمن محمد عبدالنبي
- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي - مختفي من يوم 8/7/2013
- خالد محمد حافظ عز الدين - مختفي من يوم 8/7/2013
- عبدالحميد محمد عبدالسلام - مختفي من يوم 14 /8/2013
- عمر محمد علي حماد - مختفي من يوم 14/8/2013
- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية - مختفي من يوم 8/7/2014
- محمد خضر علي محمد سعد - مختفي من يوم 14/8/2013
- عادل درديري عبدالجواد - مختفي من يوم 14/8/2013
- أسامة محمد راشد عبدالحليم - مختفي من 2/9//2013
وتعاني عائلات واقارب الأشخاص المختفين من اضطرابات نفسية لعدم معرفة ما إذا كان ابنهم أو ابنتهم أو أمهم أو أباهم لا يزالون على قيد الحياة، أو معرفة مكان احتجازه أو كيف يتم معاملته. وقد يؤدي البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير.
#في_الذاكرة
#أوقفواالإخفاءالقسري
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق